موريتانيا وأسبانيا توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم الهجرة الدائرية بينهما ومكافحة الجريمة

وقعت موريتانيا واسبانيا مساء أمس الثلاثاء بنواكشوط مذكرة تفاهم لوضع إطار لتنظيم الهجرة الدائرية بين البلدين وإعلان نوايا لمكافحة الجريمة المنظمة.

ووقع المذكرة في حفل أقيم أمس بالقصر الرئاسي بنواكشوط، برعاية الرئيس محمد ولد الغزواني ورئيس الحكوة الأسبانية بيدرو سانشيز، من قبل وزير الداخلية احمد محمد الامين، ووزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في مملكة إسبانيا ألما سايز ديلكادو.

نص المذكرة

إدراكا منهما للفوائد المتبادلة لأي تعاون، ورغبة منهما في تكثيف علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون بين الإدارات المسؤولة، يقترح تنفيذ مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلد المصدر.
أولاً
الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو وضع إطار للتعاون بين الموقعين لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الهجرة، من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلد المصدر.
يقرر الطرفان معا أن أنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم هذه تسري على النحو المبين أدناه.
ثانيا
تبلغ المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة مصالح السفارة المكلفة بالعمل والهجرة والضمان الاجتماعي بعروض العمل العامة التي يمكن أن تستجيب لها موريتانيا من حيث الموارد البشرية، بهدف إجراءات الاختيار. ويحدد هذا الإبلاغ الملامح المهنية المطلوبة، وظروف العمل المعروضة، والحد الأدنى لعدد المرشحين الذين يتعين اختيارهم.
وفي غضون 20 يوم عمل من تاريخ استلام الإبلاغ، تقوم سفارة موريتانيا وسلطة العمل المعينة بإبلاغ المديرية العامة لإدارة الهجرة بما إذا كان هناك عدد كاف من المرشحين الذين يستوفون المواصفات المهنية المطلوبة أم لا.
ثالثا
تضع الوزارة الموريتانية الموقعة نظاما مجانيا للاختيار المسبق للمرشحين يخضع لرقابة السلطة العامة ويمتثل لمبادئ تكافؤ الفرص، من خلال شبكة خدمات التوظيف الموجودة في جميع أنحاء البلاد.
رابعا
في حالة الرد الإيجابي، يتفق ممثلو الوزارتين، بمشاركة شركة التوظيف، على موعد ومكان إجراء الاختيار في بلد المصدر. يتكون هذا الإجراء من إخضاع المرشحين لمقابلات شخصية، وإذا لزم الأمر، اختبارات الاختيار التي تعتبر ضرورية. تتم إجراءات الاختيار في الأماكن التي توفرها السلطات المعينة من قبل الطرف الموريتاني وبحضور ممثليها وممثلين عن المديرية العامة لإدارة الهجرة وممثلين عن شركة التوظيف.
خامسا
يتم تسجيل نتيجة الإجراء في محضر يتم إعداده في نفس اليوم عقب إجراء الاختيار. ويوقع هذا المحضر ممثلو الإدارتين وكذلك ممثلو شركة التوظيف ويرسل إلى المديرية العامة لإدارة الهجرة لغرض إصدار تصاريح الإقامة والعمل ذات الصلة.
سادسا
يعمل الموقعان معا على إبلاغ العمال المصرح لهم بالإقامة والعمل في إسبانيا بما يجب عليهم من توقيع عقود العمل وتقديم طلبات التأشيرة اللازمة، والتي ستتم معالجتها من قبل المركز القنصلي المختص في أقرب وقت ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد السلطات الموريتانية العمال المختارين في تقديم طلبات التأشيرة والوثائق المطلوبة.
سابعا
يتم إبلاغ العمال المصرح لهم من قبل سلطات كلا البلدين بالطبيعة المؤقتة للترخيص الممنوح ويتعهدون رسميا بالعودة إلى بلدهم الأصلي في نهاية عقد العمل. ومن أجل ضمان عودتهم، يؤكد الموقعون المعلومات للعمال حول ضرورة التقدم أمام المركز القنصلي الذي أصدر التأشيرة في غضون شهر واحد من تاريخ انتهاء تصريح عملهم في إسبانيا.
ثامنا
يحافظ الموقعون على سرية المعلومات التي يتم تبادلها أو إرسالها أو طلبها بموجب مذكرة التفاهم هذه، وفقا للتشريعات المطبقة على كل طرف.
تاسعا
يقوم الموقعان بأنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم هذه مع الاحترام الكامل لاختصاصات كل منهما وتوصياته المؤسسية وتشريعاته الوطنية المعمول بها.
يتم حل أي تعارضات أو خلافات فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات بين سلطات التنسيق.
مذكرة التفاهم هذه ليست ملزمة قانونا ولا تنشئ أي التزامات بموجب القانون الدولي.
تسري فترة تطبيق مذكرة التفاهم هذه في البداية لسنة واحدة من تاريخ توقيعها. ويمكن تمديدها للفترة التي يراها الموقعان مناسبة.
إن نطاق آثار مذكرة التفاهم هذه، فضلا عن الالتزامات التي يمكن التعهد بها لاحقا من خلال الصكوك القانونية المقابلة التي يمكن اعتمادها بموجب هذه المذكرة، يقتصر على أي حال على مجال اختصاص وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.
يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
يجب اقتراح أي تعديل كتابيا مع إشعار مدته ستون (60) يوما. يمكن معالجة التعديل عن طريق تبادل المذكرات.
يجوز إنهاء مذكرة التفاهم هذه بقرار مشترك أو بإشعار كتابي للموقع الآخر بإشعار مدته ستون (60) يوما على الأقل. ولا يؤثر إنهاؤها في نهاية المطاف على تنفيذ أنشطة التعاون المرسمة خلال فترة تطبيق
ولا تشكل مذكرة التفاهم هذه مصدرا للالتزامات الدولية ولا يحكمها القانون الدولي، وطبيعتها القانونية هي طبيعة “اتفاق دولي غير معياري”.
وقعت في نواكشوط، بتاريخ 27 أغسطس 2024، في ثلاث نسخ باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، وللنصوص الثلاثة متساويات الحجية نفسها.

وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

محمد أحمد ولد محمد الأمين

وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في مملكة إسبانيا

ألما سايز ديلكادو