في البدء نترحم على أرواح شهداء القوات المسلحة درع الوطن الواقي من فتن التنطع والفساد في الأرض،فالأمن والأمان نعمة عظيمة جالبة للخير والنماء، وآخر ما تحتاجه موريتانيا هو استباحة الدماء المعصومة وإزهاق الأنفس المصانة ظلما وعدوانا .
لقد حملت العملية الغادرة في السجن المركز يوم الخامس من مارس تنبيها حول خطر الأفكار المتطرفة ووجوب مضاعفة الجهود لتجفيف منابعها والحفاظ على جو الأمن والسكينة العامة التي تنعم بها بلادنا والذي هو نتاج مقاربة وطنية فعالة تحظى بإشادة وتقدير دولي.
وكما كان الحزم الأمني مطلوبا وضروريا في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فإن استمرار مقاربة الحوار والمراجعة الفكرية تمثل هي الأخرى استراتيجية مهمة أثبتت فعاليتها في بلدان كثيرة.
لكن أهم ما كشفت عنه عملية فرار السجناء والأحداث المرتبطة بها وقبلها حادثة مفوضية دار النعيم وما تخللها من تداعيات هو هذا الشعور العام بالإطمئنان على وجود إدارة كفؤة وفعالة وسريعة الاستجابة لمثل هذه الاحداث المتسمة بالفجائية والحدة و ذات الصلة المباشرة بقضايا حساسة مثل الأمن والسكينة العام والتماسك المجتمعي واختبارقوة وفعالية مؤسسات الدولة. ولايختلف إثنان اليوم في أن إدارة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني لهذين الملفين كانت مثيرة للإعجاب من حيث سرعة الاستجابة والفعالية والثقة والحكمة ،ففي الحادثة الأولى كان الإنحياز لمنطق الحق والعدل وصيانة سمعة مؤسسات الدولة من التزييف والتضليل والظلم فتم نزع الشرعية عن ممارسات رجال الأمن والإنحياز لحق المواطن وكرامته والتناغم التام مع نبض الرأي العام الوطني فتمت استعادة المباردة وجرت الأمور وفق مصلحة البلد واستقراره ،وفي الحادثة الأخيرة التي زهقت فيها أرواح جنود من قبل مواطنين يحملون أفكار متنطعة تمت ملاحقة الجناة وتحييدهم مع الإبقاء على العنصر المستسلم دون انتقام أو تصفية،فتمت طمأنة الرأي العام الوطني على أمنه واستقراره وإبراز قدرة الدولة ومؤسساتها على معالجة الاختلالات بفعالية وحزم.
