”مكتب تسيير الممتلكات المجمدة“ ينفي ضياع أو تلف ممتلكات الرئيس السابق المحجوزة
(إحاطة) أكد المكتب الوطني لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة عدم صحة ما نسبته بعض المواقع والمنصات الإخبارية لهيئة دفاع الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، من ضياع أو تلف بعض الممتلكات التي عهد بها للمكتب.
وأوضح المكتب، في بيان صادرعنه, أنه ليس من صلاحيته تقديم تقارير عن تسييره للممتلكات التي في عهدته للمتهمين أو دفاعهم، مبرزا أن جميع الممتلكات التي تسلمها في وضعية جيدة، ويقوم بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييرها وحراستها.
وقال المكتب إن بعض المواقع والمنصات الاخبارية نشرت بيانا منسوبا لهيئة دفاع أحد متهمي ملف الفساد رقم النيابة 01 -2021، مأمور قضائيا بحجز ممتلكاته المنقولة والعقارية، وبتوكيل مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية بإدارتها وتسييرها.
وقال البيان إن المكتب “وضع اليد على الممتلكات المذكورة بموجب قرارات قضائية صادرة عن قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد طبقا للنصوص المعمول بها، ومعلوم أن المكتب هو الهيئة الوطنية المكلفة باستقبال وتسيير الأصول الجنائية مهما كانت طبيعتها”.
وأضاف البيان أن المكتب “يسهر على التسيير الممركز لكافة الأصول الجنائية التي في عهدته، ضمن الضوابط والشروط القانونية المطلوبة، بما يحقق الحفاظ على هذه الممتلكات وتثمينها، وتضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه”.
