مقدمو خدمة التعليم يتهمون وزارة التهذيب بالتسويف في ترسيم الدفعة الثانية منهم
اتهمت نقابة “نور” وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، والتسويف المستمر حيال الإعلان عن تنظيم مسابقة ترسيم الدفعة الثانية من مقدمي خدمة التعليم.
وقالت إن “هذا التسويف في إعلان استحقاق سنوي بمسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم ينضاف إلى جملة من المؤشرات السلبية التي برزت مؤخرا في تعاطي الوزارة مع خطة ترسيم مقدمي خدمة التعليم بعد مغادرة الوزير الأسبق محمد ماء العينين ولد أييه إدارة مقاليد الأمور في الوزارة”.
وأضافت أن “سيدفع دون شك إلى إعادة التفكير في مسار التهدئة الذي حرصت عليه النقابة منذ منتصف العام الماضي، تقديرا منها لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بترسيم جميع مقدمي خدمة التعليم قبل انتهاء العام 2024، وهي التعليمات التي توجت بتوقيع اتفاق الترسيم التدريجي بين النقابة من جهة، ووزارة التهذيب يونيو 2021، ونفذت مرحلته الأولى في الربع الأول من هذا العام، ورُسم بموجبها 672 مقدم خدمة تعليم رغم العوائق.
وأشارت إلى أنها حافظت النقابة في الفترة الأخيرة رغم هذا التسويف على تعزيز جو الثقة بين الوزارة، ومقدمي خدمة التعليم، لكن هذا المسعى النقابي ووجه برفض وزير التهذيب الحالي الالتقاء بالنقابة لمناقشة مطالبها الملحة التي وصلته بشكل مباشر يوم 17 اكتوبر الفائت عن طريق رئيس الفريق البرلماني لحزب “الإنصاف” الذي ترعى كتلة حزبه البرلمانية اتفاق الترسيم الموقع مع الوزارة.
وأوضحت أنها لاحظت في الأشهر الماضية بروز نكسات في مسار الترسيم بدأت بخلف وزارة التهذيب وعدها بإجراء مسابقة تكميلية لمقاعد المعلمين، مرورا بزيف ترويجها لإجراء مسابقة الترسيم الثانية قبل افتتاح العام الدراسي الجاري، وصولا إلى تهربها المتواصل من دمج لا مناص منه ل99 أستاذا حصلوا على معدلات مرتفعة في مسابقة الترسيم الماضية، وتم تجاهل إثبات كفاءتهم.
ووجهت دعوة لجميع منتسبيها من مقدمي خدمة التعليم إلى ضرورة الجهوزية الكاملة لما سيقرره مجلسها الوطني دفاعا عن خطة الترسيم، في وجه استمرار هذا التسويف المرفوض.
وطالبت وزارة التهذيب الوطني بالإعلان فورا عن مسابقة الترسيم الثانية وأكدت احتفاظها الكامل بكافة الطرق النضالية المشروعة ما لم يتم الإعلان عن مسابقة الترسيم الثانية.
