مسؤول بالمالية: السماح بتداول كشوف الرواتب في وسائل التواصل “انتهاك لخصوصية الموظفين”
وصف مسؤول بوزارة المالية سَمَاحَ الجهات الرسمية بتداول كشوف رواتب أكثر من 25 ألف موظف من منسوبي قطاع التهذيب الوطني عبر وسائل التواصل الجديدة، بأنه “معيب وينتهك خصوصية الموظفين”.
وجرت العادة منذ أشهر بتداول مجموعات “الواتساب” لملفات رقمية بصيغة pdf، تشتمل على كشوف رواتب أكثر من 25 ألف موظف من منسوبي قطاع التهذيب الوطني.
وأوضح المسؤول، الذي استفسرته “إحاطة” عن مدى قانونية هذا الأمر، أن كشف الراتب وثيقة تبين الأجزاء المكونة للراتب، وتثبت تحويله من طرف وزارة المالية لجهة التسديد، ويحتوي على كل البيانات الوظيفية والمالية للموظف، مشددا على أن الصيغة التي يُعَدُّ بها حاليا مخالفة لطبيعة البيانات الشخصية التي يشتمل عليها.
ونبه المسؤول إلى أن إدارة الرواتب كانت تراعي في كشف الراتب بُعْدَهُ الشخصي، ولا تسلمه إلا لصاحبه.
وحذر المسؤول من أن إعداد الرواتب طَبَعَه نوع من الارتجال بسبب الشروع في تنفيذ مقتضيات القانون العضوي المنظم للمالية العامة رقم 039/ 2018.
وينص القانون المذكور في المادة 61 منه على أن كل وزير هو الآمر بالصرف لميزانيته، بما فيها الجزء المتعلق بالرواتب، وتنفيذا لمقتضيات هذا القانون أصبحت كل وزارة ملزمة بتحضير وإعداد رواتب موظفيها.
ونص القانون، الذي صُودق عليه سنة 2018، في المادة 78 منه على أحكامٍ انتقالية تُنفذ بعد 3 سنوات من المصادقة عليه، منها “لامركزية صرف الرواتب”.
وأكد المسؤول أن إدارة الميزانية ما زالت إلى حد الساعة تتولى إعداد الرواتب، بينما يتولى المسددون على مستوى الوزارات عملية صرفها، مشيرا إلى أن إدارة الميزانية ستستمر في إعداد الكشوف وإرسالها إلى القطاعات المعنية، ريثما تكون هذه قادرة على إعدادها.
ويتقدم الموظفون عادة بطلبات للحصول على نسخ من كشف الراتب لاستكمال ملفات المعاملات الإدارية والبنكية.
