مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون جديد يتعلق بالمجلس الأعلى للتهذيب
صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 041 – 2020 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المعدل بالمرسوم 116 – 2021 الصادر بتاريخ فاتح يوليو 2021، المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتهذيب.
ويُدخل المرسوم الجديد، حسب بيان المجلس، تعديلات على النصوص الموجودة من أجل الرفع من أداء المجلس الأعلى للتهذيب وتسريع تدخله من أجل السهر على امتثال الخيارات التربوية الكبرى للدولة، وتنفيذ القوانين المتعلقة بإصلاحات قطاع التهذيب الوطني والدعم والاستشارة في تنسيق النظام التربوي بمختلف مكوناته وصياغة التوصيات التي تدعم دور التهذيب الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 032 – 2018 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات.
وينص مشروع المرسوم الجديد على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة للقانون النظامي المتعلق بتحديد وظائف محكمة الحسابات في سبيل تقوية وترسيخ مساعدتها للبرلمان والحكومة في تنفيذ قوانين المالية.
كما يهدف إلى تدعيم هيكلة محكمة الحسابات من خلال إنشاء غرفة مركزية جديدة مكلفة بتدقيق حسابات وتسيير المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية وكذلك كل هيئة عمومية مستقلة تخضع لنظام تسيير القانون العام مهما كانت تسميتها.
وفيما يلي النص الكامل لبيان المجلس:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 05 مايو 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي تم اعتمادها في الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003 ووقعتها حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 30 دجمبر 2005.
تسن الاتفاقية موضع مشروع القانون الحالي الأحكام التشريعية لتعزيز الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وحظر استخدام الأموال المكتسبة من خلال الممارسات غير القانونية لتمويل الأحزاب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الاتفاقية باختصاص محاكم الدول الأطراف في متابعة جرائم الفساد، كما أنها تشجع التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال القضائي وتسليم المجرمين في إطار مكافحة الفساد.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات.
ينص مشروع المرسوم الحالي على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة للقانون النظامي المتعلقة بتحديد وظائف محكمة الحسابات في سبيل تقوية وترسيخ مساعدتها للبرلمان والحكومة في تنفيذ قوانين المالية.
كما يهدف إلى تدعيم هيكلة محكمة الحسابات من خلال إنشاء غرفة مركزية جديدة مكلفة بتدقيق حسابات وتسيير المفوضيات والسلطات والوكالات ومشاريع الاستثمارات العمومية وكذلك كل هيئة عمومية مستقلة تخضع لنظام تسيير القانون العام مهما كانت تسميتها.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-041 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المعدل بالمرسوم 2021-116 الصادر بتاريخ فاتح يوليو 2021، المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتهذيب.
يدخل مشروع المرسوم الحالي تعديلات على النصوص الموجودة من أجل الرفع من أداء المجلس الأعلى للتهذيب وتسريع تدخله من أجل السهر على امتثال الخيارات التربوية الكبرى للدولة، وتنفيذ القوانين المتعلقة بإصلاحات قطاع التهذيب الوطني والدعم والاستشارة في تنسيق النظام التربوي بمختلف مكوناته وصياغة التوصيات التي تدعم دور التهذيب الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لتطوير البنى التحية الرقمية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
