لجنة وزارية تبحث خطة التأمين الصحي الشامل

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتدارس مشروع الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة العمومية (إنصاف)، اجتماع عمل مساء أمس، بمباني وزارة الصحة، لبحث الجوانب التنظيمية والمالية لهذا الصندوق، الذي يسعى للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.

ويهدف الصندوق إلى التكفل تدريجيا ب 70% من السكان الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية، حيث يغطي التأمين حاليا 30% من السكان، نسبة 15% منهم مؤمنة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي، و15% الأخرى عن طريق “تآزر”.

وسيقوم نظام تسيير الصندوق على توفير تأمين صحي طوعي، موجه أساسا وليس حصرا، للعمال والمقاولين ومنتسبي القطاع غير المصنف بالوسطين الحضري والريفي؛ كالعمال والتجار والمزارعين والمنمين والحرفيين وغيرهم.

وحضر الاجتماع كل من: وزير الشؤون الاقتصادية، وزير المالية، وزير الصحة، وزير الوظيفة العمومية، وزيرة الشغل، وزيرة العمل الاجتماعي.