لجنة حقوق الانسان تشتبه في خرق القضاء للقانون بحق المشمولين في ملفات العشرية
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، إنها تشتبه في خرق القضاء للقانون بشكل جزئي بحق المشمولين في “ملفات العشرية”.
وقالت اللجنة في تقرير أصدرته اليوم في ختام زيارة للمتهمين، إنها تشتبه في “أن لا يكون قاضي التحقيق في ملفات العشرية “قد وفى بواجب منح المتهمين الوقت الكافي للرد على التهم الموجهة إليهم، وتقديم أدلتهم واستدعاء شهودهم”
وأضافت أنه “تشتبه في انتهاك مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان في العدالة، وهو مبدأ الحضورية، وكذلك واجب قاضي التحقيق بالتحقيق في كل من إثبات التهمة ونفيها”
وسجلت اللجنة أنه “لم يتم احترام حق المتهمين في إبلاغ شهود النيابة العامة مسبقًا، واستجواب الشهود أو استجوابهم للادعاء، والحصول على استدعاء واستجواب شهود الدفاع بموجب نفس الشروط شهود الادعاء مما يمكن أن يشكل انتهاكًا لحقوق الدفاع، عندما يكون الدفاع لا يعامل بوسائل متكافئة مع النيابة”.
وقالت اللجنة إنها تلقت شكاوى وطلب زيارة أطباء من طرف محمد الأمين بوبات وقد أحلناها إلى وزارة العدل كما تلقينا طلبا لزيارة طبيب العيون من طرف يعقوب عتيق.
وبخصوص اعتقال المتهمين ذكّرت اللجنة بـ”أن الحرية هي الأصل والاعتقال هو الاستثناء الذي لا ينبغي اللجوء إليه إلا في حالة عدم استيفاء شروط الإفراج، ولا سيما ما يتعلق بضمان المثول أمام المحكمة، والخوف من اختفاء الأدلة وارتكاب جرائم جديدة”.
ودعت اللجنة إلى التطبيق الدقيق لأحكام الدستور والقوانين والنصوص التنظيمية في هذه المحاكمة، و احترام مبادئ المحاكمة العادلة وتكافؤ وسائل الدفاع بين الادعاء والدفاع، الذي يشكل بشكل عام الضمان الحقيقي لمحاكمة عادلة.
