قطب التحقيق يرفض رفع الرقابة القضائية عن الرئيس السابق
رفض قطب التحقيق في قضايا الفساد طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، لرفع الرقابة القضائية المفروضة عليه.
وبرر قطب التحقيق في مكافحة الفساد قراراه “بأن إجراءات التحقيق تتطلب في الوقت الراهن بقاء ولد عبد العزيز تحت تدابير المراقبة القضائية، من أجل ضمان حضوره لجميع الإجراءات القضائية المتعلقة بملفه”.
وأوضح قطب التحقيق “أنه لم تستجد أي مبررات أو وقائع تبرر تغييرا في تدابير المراقبة القضائية التي أخضع لها ولد عبد العزيز”.
وقال قطب التحقيق، في بيان صادر عنه، إن دفاع الرئيس السابق “لم يدعم طلبه لرفع المراقبة القضائية، بأي مبرر موضوعي، وهذا يعني عدم تأسيس الطلب”
وأخضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للإقامة الجبرية في منزله بدل مدرسة الشرطة، منذ مغادرته لمستشفى القلب بداية يناير الماضي.
وكان الرئيس السابق يخضع للإقامة الجبرية قبل ذلك في محبس بمدرسة الشرطة، قبل أن يصاب بوعكة صحية أدت لنقله للمستشفى.
