فريق “تواصل” البرلماني: الحكومة تماطل في إطلاق الحوار وتقوض العمل البرلماني

قال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إن الدورة البرلمانية الأولى 2021 – 2022 اخْتُتِمت على وقع أوضاع صعبة يعانيها المواطنون جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وصعوبة الوضعية الصحية الناجمة عن آثار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وما صاحب ذلك من تأثير على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية، حسب تعبير الفريق.

وأضاف الفريق البرلماني ل”تواصل”، في بيان أصدره اليوم، إن الحكومة أقدمت، خلال هذه الدورة، على إعادة طرح قانون الرموز، الذي شكل انتكاسة كبيرة على مستوى الحريات، بما تضمنه من مواد تعوق الكشف عن الفساد والمفسدين ومحاسبتهم، بينما تُعَرِّض المواطن للمتابعة والاعتقال، في حال كشفه عن الفساد أو انتقاد المسؤولين عنه، على حد تعبير البيان.

وتابع البيان: ويأتي في نفس السياق مصادقة الجمعية الوطنية على تعديل مدونة الصفقات، الذي قوض مستوى الاحتياط في منح الصفقات العمومية، ونزع كوابح الرقابة القبلية عنها.

واتهم الفريق، الذي يتزعم حزبُه المعارضة، الحكومةَ بالمساهمة في تقويض الدور الرقابي والتشريعي للنواب؛ من خلال رفض التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع قانون ميزانية 2022، وتعطيل برمجة جميع الأسئلة الشفهية الموجهة من طرف النواب لأعضاء الحكومة.

وأكد البيان على ضرورة الإسراع في التدخل لحل أزمة الارتفاع الحاد في الأسعار، من خلال تطبيق إجراءات فعالة تضمن خفض أسعار المواد الأساسية.

وطالب الفريق البرلماني الحكومةَ بالتوقف عما سماه “المماطلة في إطلاق الحوار الوطني الشامل، الذي تُعلق الآمالُ على مخرجاته في تخفيف معاناة المواطنين، وحل بعض الإشكالات الكبرى التي تواجه الوطن”.

ودعا البيان الحكومة إلى “الكف عن المضي في سياسة التمكين للفساد والمفسدين، من خلال التعيين ومنح صفقات التراضي”، حسب تعبيره.