إن تقدم الممارسة الديمقراطية في بلادنا وتعاطي مختلف الفئات مع آفاق الحريات التي نادت بها وكذلك تنامي الوعي بين أبناء المجتمع وتغلغله في الأجيال الصاعدة من مختلف شرائحه بات مؤشرا يمكن الإسناد إليه لإنارة الرأي العام حول ضرورة إرساء قيم جديدة كالسلم الأهلي والتعايش بين فئات المجتمع والأخذ بقواعد العدل والإنصاف خلال أدائنا اليومي لمهامنا.
فالتشاور السياسي الذي أظلنا زمانه من جديد وللمرة ربما الرابعة إن لم تخني الذاكرة قد يكون فرصة مهمة لأن نقف وقفة تأمل خلالها نقوم بسبر أغوار الحكامة حتى نقوم بتشخيص دقيق يمكننا من حصر مكامن القوة وتصيد مؤشرات الاخفاق.
في تجربتنا الديمو قراطية وكذا جرد الكيانات والقوى السياسية الوطنية وتقييم خط إسهامها طيلة العقود الماضية في إرساء حكامة رشيدة.
.
فأي تشاور لن يقدم حلولا ناجعة دون الإجابة على جملة من التساؤلات أبرزها:
أين القوى التقليدية التي طالما راهنت عليها الأنظمة في إحراز انتصاراتها وتمرير سياساتها؟ وهل ما زالت تتمتع بنفس الوهج والحضور الذي أبانت عنه أيام نشأة الدولة؟ أم ان عودها لان وأصابها الوهن ولم يعد حضنها يتسع لاحتواء نسبة مطمئنة من الطيف؟ أين المعارضة التقليدية؟ وهل تقلص هامش المناورة أمامها مع تنامي قوى معارضة جديدة؟ و هل الأصوات المعارضة وتلك الممانعة التي واكبت التحول أكدت حضورها عبر جميع المحطات التي مر بها المشهد السياسي في البلد؟ أم تراخت وتيرة تأثيرها مع تقدم التجربة فتلاشت مفسحة المجال لقوى وليدة تشكلت على هامش الحراك السياسي عبر مختلف المفاصل التي مرت بها هذه التجربة؟
فهذه الأسئلة هي التي يفرض الظرف السياسي الإجابة عليها ولم تعد تقبل التأجيل.
فالقوى التي أفرزتها الرهانات السياسية التي مر بها البلد لم تعد مقتنعة بالنزر اليسير، بل تطمح لتبوؤ دور طلائعي في المشهد الوطني لتعزز مكانتها الاعتبارية في هرم التمايز الوطني.
