سلطة التنظيم تلزم شركات الاتصال بشروط مشددة لبيع شرائح الاتصال

(إحاطة)- أعلنت سلطة التنظيم في مقرر جديد موجه لشركات الاتصال العاملة في موريتانيا عن شروط جديدة مشددة لبيع شرائح الاتصال للمستخدمين.

وأوضحت سلطة التنظيم في مقرر أصدرته في السادس من شهر ابريل الجاري، أنه بالنظر لأسباب تتعلق بأمن البلاد والمواطنين، ومع الأخذ في الاعتبار أن الجهود المبذولة حتى الآن لمكافحة الممارسات غير المشروعة في مجال بيع وتحويل بطاقات SIM لم تؤد إلى النتائج المتوقعة ؛ ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى وضع إجراءات تصديق فعالة للمشتركين في مشغلي الاتصالات الإلكترونية المتنقلة، فإن شركات الاتصال ملزمة بإجراءات جديدة وهي:

وحدد المقرر شروطا جديدا لبيع شرائح الاتصال منها أن يتم بيع بطاقات SIM / USIM من قبل مشغلي الاتصالات الإلكترونية حصريًا من خلال تحديد الهوية بالقياسات الحيوية.

وأن تُباع بطاقات SIM / USIM فقط في الوكالات التجارية للمشغلين بحد أقصى بطاقتي SIM / USIM (2) لكل شخص طبيعي ، مع احترام إجراءات المصادقة البيومترية بدقة، و يجب إلغاء تنشيط بطاقة SIM / USIM التي لم يتم استخدامها خلال 24 ساعة.

وبالنسبة للكيانات القانونية، نص المقرر على أن بيع بطاقات SIM / USIM للكيانات القانونية لا يقتصر على العدد ويتم تنفيذه عند تقديم المستندات التالية: السجل التجاري، وثيقة هوية الممثل القانوني للكيان القانوني ، العنوان الدقيق للمكتب الرئيسي للكيان القانوني ، قائمة الموظفين الذين يتلقون الأرقام مع NNI الخاص بهم ، رقم TIN.

وحدد إجراءات بيع البطاقات للكيانات القانونية بأن يقوم الشخص القانوني المسؤول عن الشخص الاعتباري ، الذي يجب تحديده عن طريق القياس الحيوي ، بإخطار المشغل كتابيًا، في غضون فترة أقصاها 48 ساعة ، بأي تغيير في حامل بطاقة SIM / USIM الخاصة بالشخص الاعتباري. ويستخدمه أحد وكلائه شخصيًا. عند الإخطار بتغيير المالك ، يقوم المشغل على الفور بتعليق الخدمة المقدمة عن طريق بطاقة SIM / USIM

وشدد التعميم على أنه ما لم يتم تحديد حامل جديد في حالة عدم الامتثال للأحكام المذكورة سلفا، يكون الشخص الاعتباري والمشغل مسؤولين عن الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة أو الجرائم المرتكبة من خلال بطاقة SIM / USIM.

وأكد على أنه يتعين على المشغل الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بتحديد هوية المشتركين لديه طوال مدة اشتراكهم ، وسنة واحدة (1) على الأقل من نهاية الاشتراك.

وأعطت سلطة التنظيم في المادة 6، مهلة ستة أشهر للمشغل ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار لتحديد جميع مشتركيه الذين يستخدمون القياسات الحيوية.

ونصت المادة على أنه في نهاية هذه الفترة ، يشرع المشغل في الاستقبال البسيط للمشتركين الذين لم يتم تحديدهم بعد بواسطة القياسات الحيوية. كما يتعين عليه الشروع في الإلغاء الكامل للمشتركين الذين لم يتم تحديدهم بواسطة القياسات الحيوية في نهاية فترة شهرين من تاريخ الاستقبال البسيط.

ونصت المادة 8 على أنه يتعين على المشترك أن يعلن للمشغل ، دون تأخير ، فقدان أو سرقة أو تغيير حامل بطاقة SIM / USIM. في حالة عدم الامتثال لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه أعلاه ، أو في حالة استخدام بطاقة SIM / USIM الخاصة به من قبل الآخرين ، يكون المشترك مسؤولاً عن جميع الأفعال المشينة المرتكبة عن طريق بطاقة SIM / USIM وهو يخضع للإجراءات القانونية عن الجرائم المرتكبة ، وفقًا للتشريعات النافذة.

كما نصت المادة نفسها على أنه يتعين على المشغل إبلاغ المشترك الخاص به بالتزام الإعلان هذا بأي وسيلة.

وأشارت المادة 11 على هذا القرار، يسري مفعوله اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه ، وسيتم إخطاره لمشغلي الاتصالات الإلكترونية المتنقلة Mattel و Mauritel و Chinguitel مع نشره على الموقع الإلكتروني لسلطة التنظيم.