سلطة التنظيم تغرم شركات الاتصال بخمس مليارات وتقلص رخصها

أعلن المجلس الوطني للتنظيم عن فرض عقوبات إدارية ومالية على شركات ماتال، وموريتل، وشنقيتل، وذلك لعدم التزامها بمتطلبات الجودة في بعض المناطق والمحاور الطرقية.

وقرر المجلس فرض المجلس عقوبات مالية على الشركات الثلاث، تجاوزت قيمتها الإجمالية 540 مليون أوقية جديدة.

كما قرر تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) لشركة ماتال بشهرين، ورخصة الجيل الثاني (2G) لشركة موريتل بشهر واحد. أما بالنسبة لشركة شنقيتل، فقد تم تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) بثلاثة أشهر، ورخصة الجيل الثالث (3G) بشهر واحد، ورخصة الجيل الرابع (4G) بشهرين.

وأدخلت موريتانيا العقوبات الإدارية ضمن مراجعتها الأخيرة للقانون المنظم للاتصالات الإلكترونية، وبدأت اليوم بتنظيم هذه العقوبات.