رئيس حزب تواصل ينتقد الأوضاع ويطالب بتصحيح المسار الانتخابي

قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيد المختار إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستنظم في ظل حالة غير مسبوقة من اهتزاز الثقة في المنظومة الانتخابية وبالذات في جهات الإشراف عليها بعد الانتخابات الأخيرة، التي أجمع أغلب الطيف السياسي على تراجع مستوى الشفافية والنزاهة فيها بشكل كبير، وهو مالم ترتب عليه الجهات المعنية أي أمر يتعلق بمعالجة مكامن الخلل في المنظومة الانتخابية والحيلولة دون تكرار ذات الأخطاء المعيبة شكلا وموضونا، حتى لاتتكرر في الاستحقاقات القادمة وبصورة أفدح.

وطالب الرئيس بضرورة الإسراع في تلافي هذا الوضع المختل قبل فوات الأوان، ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية .

وكشف الرئيس في خطابه أمام مجلس الشورى الوطني للحزب اليوم الجمعة 05 يناير 2024 عن تشكيل حزب تواصل لجنة لمتابعة التفكير والبحث في الخيارات المتاحة أمام الحزب في الانتخابات القادمة ورفع مقترح بها إلى المكتب السياسي، الذي يستقبل بحسب النصوص رأي المجلس الموقر بهذا الخصوص.

وأكد الرئيس في كملته أن تواصل غير معني بالتوقيع على الميثاق الذي قال إن وزارة الداخلية تسعى بشكل حثيث لجر الأحزاب إلى توقيعه والدخول في أجنداته ، وإنما هو معني بالوثيقة التي تحضرها الأحزاب المنضوية تحت مؤسسة المعارضة وبالتنسيق مع قوى معارضة أخرى من خارجها، وهي وثيقة تحدد رؤية المؤسسة ومقترحاتها للحوار، وسيتم عرضها على قوى المعارضة الأخرى من خارج المؤسسة قبل اعتمادها.

الرئيس اعتبر في كلمته أن معالجة قضايا الوحدة الوطنية وإشكالاتها الهيكلية المزمنة يتطلب من الجميع – وخصوصا الحكومة القابضة على السلطة وموارد الثروة – تنفيذ مقاربات إدماجية فاعلة، تحقق العدالة الاجتماعية وتحتفي بالتنوع، وتكرس قيما إسلامية وطنية جامعة، تجعل الجميع يشعر بالاطمئنان على مستقبله في هذا الوطن، وهو ما يتطلب الإسراع في معالجة مخلفات الرق، وتنفيذ برامج اجتماعية للنهوض بالفئات الهشة، ومعالجة صريحة ونهائية لقضايا الإرث الإنساني، ورسم تصورات تنموية واضحة لكيفية استثمار وتوظيف عائدات حقل الغاز الهام في منطقة “آحميم”بما يعود بالرفاهية على ساكنة البلد ويحقق العدالة المنشودة في توزيع الموارد، والرشد الاقتصادي في تدبيرها، حتى لا تسلك ذات المسار الذي سلكته أخواتها من الحديد والسمك والذهب والنفط.
الرئيس لفت الانتباه إلى المعاناة التي يعيشها المواطن هذه الأيام في العاصمة وفي مدن وقرى الداخل، جراء غياب وتردى معظم القائم من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، وضعف المنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب تفشي البطالة، وغلاء المعيشة جراء الارتفاع الفاحش في الأسعار، والتدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية، ماجعل الغالبية من المواطنين تعيش تحت خط الفقر أو تكاد.
وأضاف الرئيس بأن هذه الأزمات وغيرها من التحديات، تنضاف لها الحوادث الأمنية المتكررة هنا وهناك، إلى جانب التضييق على الحريات وقمع التظاهراتو تكميم الأفواه وتراجع في حرية التعبير، وتبقى استجابة الحكومة لها جميعا دون المستوى المأمول بكثير، مع افتقاد السياسات المنتهجة للنجاعة والشمولية المطلوبتين في هذا المجال.
واعتبر الرئيس أن هذه الأوضاع الصعبة هي نتاج حالة من ضعف الفاعلية، وهدر الموارد، وسوء الإدارة، والفساد المتراكم… وهو ما يتطلب تشخيصا أمينا، وحلولا ناجعة، وتطبيقا ناجزا للبرامج المنطلقة من الحكامة الرشيدة لوضع البلد وقطاعاته الأساسية على مسار الإصلاح وسكة التطوير.