دفاع ولد عبد العزيز يودع طعوناً في قانونية محاكمته لدى المجلس الدستوري

أودع محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين طعونا في دستورية بعض القوانين لدى المجلس الدستوري.

وتتعلق الطعون المودعة بالمواد 16 و 47 من قانون مكافحة الفساد، و المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية

وجاء إيداع الطعون في آخر يوم من المهلة التي منحتها محكمة الفساد لدفاع الرئيس الشابق للطعن لدى المجلس الدستوري وهي 15 يوماً.

وقال منسق الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو، في تصريح صحفي عقب إيداع الطعن، إن المواد المطعون فيها “مخالفة للدستور”، وأن الطعن فيها حق مكفول قانونيا.

واستنكر متابعة الرئيس السابق قضائيا معتبرا أنها غير قانونية في حق موكلهم، وتخالف صريح الدستور وقوته” على حد تعبيره.

وكانت محكمة مكافحة الفساد التي تحاكم الرئيس السابق وعددا من المسؤولين في ملفات العشرية قد علقت في 13 من الشهر الجاري جلسات المحاكمة لإتاحة الفرصة لدفاع ولد عبد العزيز للطعن لدى المجلس الدستوري في دستورية بعض المواد.