حماية المستهلك تعلن حصيلة عملها خلال سنة 2023
أعلنت مندوبية حماية المستهلك وقمع الغش، حصيلة عملها خلال السنة المنصرمة 2023.
وتضمنت الحصيلة إتلاف ومصادرة 1056 طنا من المواد الفاسدة وإغلاق 2035: محلا تجاريا وفتحتها بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة.
نص الحصيلة
في إطار دعم جهود الحكومة في مجال توفير الأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، اطلعت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش في وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بأدوار جوهرية نقدم للرأي العام فيما يلي حصيلة موجزة لها خلال سنة 2023.
1. الرقابة
• الرقابة الدائمة للأسواق والعمل على وفرة المواد الغذائية الأساسية واستقرار اسعارها.
• التصدي المتواصل للمضاربات والاحتكار داخل الأسواق.
• مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية كالعصائر والبسكويت …ومعاقبة اصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.
• العثور على بعض الادوية معروضة للبيع في محلات تجارية بمقاطعة السبخة وتمت مصادرتها ومعاقبة اصحابها وذلك بالتنسيق مع مفتشية وزارة الصحة
• حملة تفتيش مكثفة للمطاعم في ولايات نواكشوط الثلاث. مكنت الحملة من تقييم وضعية المطاعم من حيث التراخيص وجودة المنتج وشروط النظافة داخلها وقد تم ذلك بالتعاون مع ادارة السياحة..
• العثور في مقاطعة الميناء على كمية من عصير راني مخزنة في ظروف غير مناسبة بوضعها في العراء وتحت اشعة الشمس ذات الضرر البالغ بالصحة وقد تمت احالة حائزها للعدالة (ملحق3).
• إحالة شخص بحوزته كمية من الارز كانت محجوزة في الميناء وغير صالحة للاستهلاك الى العدالة.
• عقد اجتماعات بالتعاون مع إدارة المنافسة وتنظيم السوق مع موردي الخضروات والفواكه وذلك من اجل تحديد سقف إلزامي لسعر مادتي البصل والبطاطس تزامنا مع فترة ارتفاع اسعارهما دوليا .
• عقد عدة اجتماعات مع اتحادية التجار وذلك بالتعاون مع إدارة المنافسة وتنظيم السوق من اجل ضمان تموين السوق بكافة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك وبعده.
• تكثيف عمل فرق التفتيش داخل الأسواق خلال شهر رمضان لمنع المضاربات وارتفاع الأسعار .
• إغلاق محل كبير للتمور يحتوي على مواد منتهية الصلاحية تدخل في تصنيع الحلويات وقد تم تطبيق القانون في صاحب المحل.
• الاشراف على اتلاف 50 طنا من الالبان الفاسدة بمقاطعة عرفات.
• اتلاف 5 اطنان من البطاطس غير الصالحة للاستهلاك البشري في مقاطعة الميناء كانت مخصصة للبذور.
• حجز 39 طنا من الألبان غير الصالحة للاستهلاك في ولاية نواكشوط الجنوبية وقد تم اتلافها.
• مصادرة كميات من مختلف العصائر تقدر ب 40 طنا في ولاية نواكشوط الغربية.
• اكتشاف عملية غش في محطة بنزين في نواكشوط الجنوبية وقد تمت معاقبة الجناة بالتنسيق مع المديرية العامة للمحروقات.
• اكتشاف عملية غش تتعلق ببيع نوعية من الأحذية لا تتطابق مواصفاتها مع الماركة المسجلة عليها وقد تمت معاقبة الفاعلين طبقا للقانون.
• القيام بحملة مشتركة بين وزارة التجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك وقمع الغش و مندوبية التجارة في نواكشوط الغربية وبالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية والبلدية بمقاطعة السبخة تمت خلال العملية مصادرة ما يقارب 30 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية في السوق المعروف محليا بسوق أف .
• اكتشاف عملية غش في مقاطعة الميناء تمثلت في تزوير بطاريات السيارات بإضافة سائل للبطارية منتهية الصلاحية يجعلها صالحة للاستخدام مؤقتا ويتم توزيعها من جديد. وقد تمت إحالة الجاني للعدالة.
• مصادرة طن من السدادات القطنية النسوية منتهية الصلاحية.
• إتلاف 800 كلغ من البيض الفاسد بفعل ظروف التخزين السيئة في ولاية نواكشوط الجنوبية.
• اكتشاف كميات كبيرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية ( 3 اطنان ) عند أحد الموردين في نواذيبو وتمت مصادرة المواد وتطبيق القانون على حائزها بالتنسيق مع السلطات الإدارية والامنية وسلطة منطقة نواذيبو الحرة.
• العثور على كمية معتبرة من عصير المانكو الفاسد والغير صالح للاستهلاك البشري كانت على متن سيارة نقل بكنكوصة وتمت مصادرة المادة وتطبيق القانون على المالك من طرف مندوبية التجارة بولاية لعصابة وذلك بالتعاون مع السلطات الإدارية والامنية.
• اتلاف 2 طن من لبن الأطفال غير صالح للاستهلاك في ولاية أنواكشوط الجنوبية.
• مراجعة تسعرة اللحوم الحمراء في مقاطعة عدل بكرو لجعلها في متناول المستهلك وقد تم ذلك تحت اشراف السلطات الادارية وبالاتفاق مع الجزارين.
• حملة مشتركة بين وزارة التجارة ووزارة البيطرة للتحقق من نوعيات القمح في الاسواق والمصانع (ملحق4) .
• حملة مشتركة في ولايات أنواكشوط بين وزارة التجارة ووزارة التنمية الحيوانية لفحص الألبان المحلية واللحوم في نقاط البيع الغير مصنفة للتأكد من صلاحيتها وسلامتها ودقة وزنها واسعارها (ملحق5).
• حملة لمندوبية التجارة بولاية الحوض الشرقي في مقاطعة عدل بكرو آلت إلى مصادرة كمية من المواد منتهية الصلاحية تقدر ب 1طن ومعاقبة الحائزين طبقا للقانون.
• إغلاق مطعم مملوك لأجانب كان يستخدم زيت منتهي الصلاحية ويبيعه لمطاعم اخرى، وقد تم حجز كمية الزيت الفاسدة وإحالة مسؤول المطعم للعدالة (ملحق8).
• مصادرة كمية تقدر ب 50 طنا من بطاريات الكاشف الضوئي الصغيرة منتهية الصلاحية بمقاطعة الميناء.
• مصادرة 1,27 طنا من الشاي الأخضر و49 طنا من بطاريات الكاشف الضوئي في مقاطعة تفرغ زينة وقد تم تغريم الحائز طبقا للقانون.
• دورة تكوينية لعمال الإدارة حول التطبيقات المتعلقة بعمل الإدارة.
• مواصلة الحملة ضد المحلات التي تمارس المضاربة بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي مع معاقبة المخالفين .
• مواصلة الحملة التحسيسية داخل الأسواق لشرح خطورة المواد منتهية الصلاحية والفاسدة والمزورة.
• كافة الغرامات المترتبة على المخالفين تم دفعها للخزينة العامة للدولة.
• القيام ب 5228 جولة تفتيش داخل الأسواق اسفرت عن 37360 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمخابز وتم خلالها رصد 11578 من المخالفات موزعة كما يلي :
✓ 3200 : عدم علانية الأسعار
✓ 3679: بيع دون فواتير
✓ 1540 : احتكار ومضاربات في الأسعار
✓ 2796 : مواد منتهية الصلاحية
✓ 154 : التطفيف
✓ 193 : بدون تراخيص
✓ 16 : ظروف تخزين غير ملائمة
✓ 1820: شكاية وصلت رقم الإدارة والارقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.
✓ 2035: محلا تجاريا تم غلقها وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.
✓ مصادرة 1056 طنا من المواد الفاسدة و منتهية الصلاحية تتوزع حسب النسب التالية:
• 39,9 % من السوائل كالألبان والعصائر والمشروبات …
• 60,1% من المواد الصلبة كالسكر والارز والبسكويت …
وقد تم إتلاف جميع المواد المصادرة.-
2. في مجال التشريع
إصدار المراسيم التالية :
• مرسوم يتعلق بجمعيات حماية المستهلك.
• مرسوم يتعلق بأسلاك الرقابة الاقتصادي
