بنت الشيخ عبد الله تكشف معالم استراتيجية التعليم العالي في أفق 2030
قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، آمال بنت الشيخ عبد الله، إن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية للتعليم العالي في أفق 2030، لتكون أداة مرجعية لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من تشخيص لواقع القطاع.
وتتمحور الإستراتيجية حول زيادة حصة التعليم العالي من الناتج المحلي الخام، وزيادة نسبة التعليم العالي من مخصصات قطاع التعليم، وتحسين الحكامة المؤسسية على مستوى التعليم العالي، والرفع من مستوى الفاعلية الداخلية والخارجية له.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها مساء أمس، أن هذه الاستراتيجية أعدت من طرف فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين؛ حسب مقاربة تشاركية تقوم على جمع دقيق للمعلومات، واستخدام نموذج للمحاكاة من أجل تصور ما سيكون عليه تعليمنا العالي في أفق 2030، وتضع عددا من السيناريوهات المحتملة.
وأشارت بنت عبد الله إلى أن تشخيص واقع التعليم العالي كشف عن عدد من عناصر الضعف، من بينها: عدم انتظام أعداد الناجحين في البكالوريا من سنة إلى أخرى، وزيادة أعدادهم؛ مما يؤثر على جودة التكوين، في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.
هذا فضلا عن “ضعف الفاعلية الداخلية للمنظومة والمتمثل في الارتفاع الكبير في معدلات الرسوب والتـــســـرب”.
وأردفت الوزيرة أن خريجي التعليم العالي يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج المهني، بسبب غياب الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص من جهة، والتفاوت الكمي والنوعي بين أعداد الخريجين وفرص العمل المتاحة من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن حصة القطاع من إجمالي الميزانية المخصصة للتعليم، بما فيه التهذيب والتكوين، والتي تقدر ب20% من الميزانية العامة للدولة، ضعيفة مقارنة بالدول المشابهة أي 28%، إضافة إلى أن التعليم العالي لا يحظى إلا ب 0,1% من الناتج المحلي الخام، في حين أن إطار عمل التعليم في أفق 2030 المنبثق عن أهداف التنمية المستدامة حدد تلك النسبة ب0,4%.
