الوكالة الفرنسية للتنمية تمنح موريتانيا 6 ملايين يورو لدعم الولوج للعدالة
وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، وبحضور وزير العدل، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الخميس في انواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، روبير مولييه، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا.
ويبلغ تمويل المشروع، الممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعة وأربعين مليون أوقية جديدة.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي، من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة إن إقامة نظام قضائي مستقل وفعال، يمثل إحدى أهم ركائز دولة القانون، كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومية.
وأوضح السفير الفرنسي في موريتانيا، أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى القضاء، كما سيعزز تكوين مهنيي القطاع.
