الهيئة الوطنية للمحامين ترد على بيان النيابة وتحكي روايتها لأسباب استجواب أحد أعضائها

(إحاطة)- أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين، مساء أمس بيانا ردت فيه على بيان آخر مانت النيابة العامة قد أصدرته حول أسباب وملابسات استدعاء أحد أعضاء الهيئة للاستجواب في لعيون.

وقالت الهيئة إننا تفاجأنا ببيان صادر عن النيابة العامة تجاهل التعرض للواقعة الخطيرة المتمثلة في جريمة قتل الغيلة التي وقعت في مدينة الطينطان، وما رافقها من وقائع توصل بها التحقيق تفيد الاشتباه بارتكاب جريمتي الرشوة و إخفاء المسروق.

وقالت إن بيان النيابة “تحاشى البيان كذلك ما ترتب عن ذلك من إجراءات، ولم يتطرق البيان أيضالما صاحب هذه المسطرة من خرق لحق الدفاع المقدس وانتهاك لحصانتهالتي تعتبر ركيزة للمحاكمة العادلة”.

وسردت الهيئة في بيانها روايتها لملابسات القضية، التي استدعي المحامي على أساسها للاستجواب، قائلة إن بيان النيابة العامة تحدث عن ’’تداول ونشر معلومات تتعلق بتسليم متهم بجريمة قتل الغيلة مبالغ مالية كبيرة لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته، على اثرها تقدمت إدارة الأمن بشكاية ترتب على بحثها الاشتباه في ارتكاب المحامي لجريمة سيبرانية’’.

وأردفت إن ذلك “في إشارة من النيابة لفيديو متداول سجله الطرف المدني وهو ابن القتيل، بينما حقيقة الأمر هي أن الوقائع تتعلق بتصريح أدلى به أحد المتهمين بارتكاب جريمة القتل، حيث صرح على ذمته الشخصية أمام قاضي التحقيق: (أنه عثر في سيارة القتيل على مبلغ كبير من فئة 1000 أوقية جديدة وضعه في خنشة من نوع “البديل”، وأن مفوض مقاطعة الطينطان ومساعده طلبا تسليمهم النقود مقابل اطلاق سراحه، وأنه جاء بالمبلغ ليلا وسلمه لهم).

وتابعت قائلة إن “هذا ما حدا بزميلنا نيابة عن موكليه إلى توجيه طلب لقاضي التحقيق بتاريخ 25/07/2022 يطلب فيه إحالة المحضر المشتمل على هذه الوقائع الجديدة إلى وكيل الجمهورية من أجل بحثها طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية، فاستجاب قاضي التحقيق للطلب ووجه إشعارا بالوقائع الجديدة لوكيل الجمهورية بتاريخ 26/07/2022، وبدلا من أن يقوم وكيل الجمهورية بما يلزم في حالة كهذه من إجراءات حول هذه الوقائع الجديدة الخطيرة المتعلقة بالاشتباه في جريمتي رشوة واخفاء مسروق، تم استدعاء زميلنا المحامي لتتم مساءلته عن علاقته مع زبونه وعن إجراءاته المتعلقة بممارسته لمهامه، وهو ما نستنكره ونرفضه بشدة.

واعتبرت الهيئة أن “ما سماه البيان تأويلات بعيدة ومخالفة للقانون، ليس إلا إثارة مقتضيات المادة 44 من قانون المحاماة التي تنص على أنه: (لا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده، وذلك دون الإخلال بما قد يترتب عليه وفقا لمسؤوليته المدنية).

وعبرت الهيئة عن “استغرابها بشدة لامتناع النيابة العامة عن بحث الوقائع الخطيرة المحالة إليها من قاض جالس، وهي الوقائع المتعلقة بالاشتباه في ارتكاب ضابط شرطة قضائية ومساعده لجريمتي رشوة و إخفاء مسروق، وإصرار النيابة بدلا من ذلك على متابعة المحامي بسبب قيامه بواجبه المهني و أداء رسالته النبيلة”

واعتبرت أن في ذلك “انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد القانونية المتعلقة بحماية حق الدفاع وحصانتها المنصوصة في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلا عن مبادئ حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وقواعد العدالة”.