النيابة تنفي تدهور الوضع الصحي للرئيس السابق وتؤكد أنه يحظى بحقوقه الطبيعية

نفت النيابة العامة في بيان أصدرته أن يكون الرئيس السابق محمد عبد العزيز في وضع صحي خطير.

وقالت إن البيان الذي صدر عن منسق دفاع الرئيس السابق الأستاذ محمدن ولد إشدو، ” تضمن العديد من الفقرات التي تم إطلاق الكلام فيها دون تدقيق، وتضمنت معلومات غير صحيحة في مجملها” حسب تعبيرها.

وقالت النيابة إن دفاع الرئيس السابق زعم إرسال رسالو لوزير العدل تتضمن تذكيره بخطورة الحالة الصحية لموكلهم، ونوهت إلى “أن وزير العدل يتلقى الرسائل ويستقبل المراجعين، ويتعامل مع كل ذلك بما يقتضيه المقام. ومع ذلك، فإن ملف المعني يعود الاختصاص فيه حصريًا إلى المحكمة المعنية، وأي تدخل من طرف وزير العدل ينافي مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريًا”.

وبخصوص الإشارة إلى خطورة الحالة الصحية في الإيجاز، قالت النيابة إنها “غير صحيحة” فالمعني، كغيره من المعتقلين، “يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب. ويمنح امتيازًا خاصًا، حيث يتابع وضعه الصحي طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض”

وتابعت “أن الطبيب صرح في أكثر من مناسبة أنه يقوم بانتظام بمتابعة الوضع الصحي للمعني في ظروف جيدة، وأن السلطات العمومية المعنية تتعاون معه بشكل تام. كما ظل هذا الطبيب يقوم بالاستشارات والفحوص اللازمة للمعني ويعد التقارير الطبية إذا اقتضى الأمر ذلك (…)

وقالت إنها وبعد الاكلاع على تقرير طبي يفيد بوجوظ آلام في الركبة لدى المتهم ” أصدرت أمرًا بتكليف طبيبين بمباشرة إجراء العلاج اللازم واختيار أي منشأة صحية عمومية أو خصوصية تصلح لذلك، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك الاستعانة بخبرات أجنبية عند الحاجة. وأمرت بوضع كل الوسائل الضرورية لإنجاز المهمة تحت تصرفهما.

واستدركت النيابة قائلة “إلا أن الطبيبين، عندما اتصلا بالمعني للتحضير للعلاج، صرح برفضه التام للخضوع لأي علاج”.

وفيما يتعلق بمسألة “الحبس التحكمي” ومخالفة المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، قالت النيابة إن “هذه المادة لا تنطبق على وضعية المعني”.

ونفت النيابة منع دفاع المتهم من زيارته، ووصفته بأنه “ادعاء لا أساس له من الصحة. فالمتهم يمكن من لقاء محاميه ومن شاء من أقاربه، طبقًا للمساطر والضوابط المعمول بها” حسب قولها.

ونوهت إلى أن الرئيس السابق يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية التلفزيونية المدفوعة الثمن على حساب الدولة، ويطالع كتبه بحرية تامة، ويلتقي بعض أفراد أسرته ثلاث مرات في اليوم.

وخلصت إلى أن “السلطات العمومية تبقى واعية بمسؤوليتها تجاه ضمان ولوج جميع الأفراد المحرومين من الحرية إلى حقوقهم، وتدرك أهمية توفير الرعاية الصحية التي يحتاجونها مجانًا وفقًا للقوانين والنظم السارية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.”

وكان دفاع الرئيس السابق قد أصدر بيانا ذكر فيه بخطورة الوضع الصخي للرئيس السابق مطالبا بتمكينه من العلاج.