النيابة تطلب سجن الرئيس السابق 20 سنة و 10 سنوات لأغلب المشمولين معه
تقدمت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء بطلبات إلى محكمة الفساد، تتعلق بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، مع غرامة مالية.
كما طلبت النيابة في مرافعتها اليوم السجن 10 سنوات لعدد من المشمولين مع الرئيس السابق من أبرزهم الوزيران الأولان السابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.
وهذه هي طلبات النيابة العامة بحق المتهمين في ملف العشرية:
– سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما وغرامة مالية تقدر ب10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
– السجن 10 سنوات وغرامة مالية تصل 10 ملايين أوقية جديدة ومصادرة الممتلكات في حق كل من يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أدواعه.
– السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، بحق محمد سالم ولد إبراهيم فال “المرخي”.
– السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، بحق كل من محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد ألوكاي.
– السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقدر مليون أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، بحق كل من محمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات ويعقوب ولد العتيق.
– حل هيئة الرحمة ومصادرة ممتلكاتها.
