النيابة: القانون لا ينهي المراقبة القضائية بمجرد إحالة الملف إلى المحكمة

قالت النيابة العامة الموريتانية إنه لا يوجد نص في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة.

وأضافت النيابة، في بيان أصدرته اليوم، أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية، وأن من يدعي وجود نص في القانون الموريتاني عليه الاستظهار به.

وجاء بيان النيابة العامة ردا على هيئة الدفاع الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، المتابع في ملف الفساد رقم 001/ 2001، التي أثارت ملاحظات حول المراقبة القضائية التي يخضع لها ولد عبد العزيز في الوقت الحالي.

وأوضحت النيابة أنه “بعيدا عن الإثارة، والتأويلات المخالفة للقانون، توضح النيابة العامة ما يلي:

ـ أن المتهم المعني يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، وقد حدد الأمر القضائي مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات، وهي سارية المفعول إلى ذلك الأجل، وهذا الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك.

ـ أن الأمر القضائي رقم 010/2022 المذكور، تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده، ولذلك يقوم عناصر من الأمن تابعون للإدارة بمهمة تنفيذ هذا القرار القضائي إلى مدته.

ـ أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة، ومن يدعي وجوده عليه الاستظهار به، ومُسَلَّم أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية.

وجاء بيان النيابة بعد إصدار دفاع الرئيس السابق بيانا قبل أيام اعتبر فيه أن المراقبة القضائية بحق موكلهم قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر الإحالة إلى المحكمة بتاريخ 01 يوليو 2022، ولذلك فإنه في حالة احتجاز خارج القانون داخل منزله.