النيابة العامة تكشف ملابسات وأسباب استدعاء أحد المحامين للتحقيق في مدينة لعيون
(إحاطة)- كشفت النيابة العامة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أسباب وملابسات استدعاء أحد أعضاء هيئة المحامين، وهو ذ. معمر محمد سالم، للتحقيق في مدينة “لعيون” بالحوض الغربي، على خلفية نشر وتداول معلومات تفيد بتسليم متهم بجريمة قتل لمبلغ مالي كبير لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته.
وأوضحت النيابة أن الإدارة العامة للأمن الوطني تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة في الحوض الغربي، حول الموضوع، وتضمنت “أن الإدارة العامة للأمن الوطني وكمبدأ لم ولن تحمي أو تكون ظهيرا لأي موظف من موظفيها ثبت بالوقائع والأدلة ارتكابه فعلا أو أفعالا مجرمة، وعليه فإنها تطلب فتح تحقيق في القضية لا يستثني أحدا، إحقاقا للحق ونصرة للعدالة”.
وتابعت أنه “وبناء على هذه الشكاية باشرت النيابة العامة في ولاية الحوض الغربي التحقيق في القضية، واستمع في إطار التحقيق لجميع الأشخاص الذين اقتضى الأمر الاستماع إليهم”.
وأردفت أن المعطيات “أشارت إلى ضرورة الاستماع إلى أحد المحامين، بعد أن قادت الأدلة المتوفرة إلى الاشتباه في ارتكاب جريمة سيبرانية”.
وتابعت أن النيابة العامة المختصة أبلغت ترابيا نقيب المحامين كتابيا، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 2020/16 المنظم لمهنة المحاماة، وبذلك تم استيفاء الشرط القانوني المطلوب.
وأكدت النيابة “أن الوقائع التي اقتضت الاستماع للمحامي لا تتعلق بحقوق الدفاع، ولا بأمور مشمولة بالسر المهني، ولا بمكتب محاماة، بل هي وقائع يشتبه في تعلقها بجريمة سيبرانية أضرت بأشخاص وهيئات محمية قانونا، وقعت بشكل منفصل عن حق الدفاع، وبعيدة منه بشكل مطلق، وتتنافى تماما مع أدبيات وأخلاق مهنة المحاماة”.
وشددت على “أن التحقيق في هذه الوقائع هو لمصلحة العدالة بجميع أطرافها ومنتسبيها والمتعلقين بها، وغير موجه ضد أحد”.
وخلص البيان إلى القول “إن النيابة العامة بقدر الحرص على حماية وصون حقوق الدفاع، وخلق جو ملائم للتعاون مع الهيئات القانونية، تحرص أيضا على سلامة الإجراءات القانونية، وحماية أعراض وحقوق الأفراد والهيئات المختلفة، ولا يمكنها تحت أي ذريعة الركون إلى تأويلات بعيدة مخالفة للقانون، تعطي لأشخاص وضعا ـ فوق القانون والمساءلة ـ لم يعطه القانون لهم”.
