النقابة الوطنية لمفتشي الشغل: اجتماعنا بالوزير طبعته الأحكام المسبقة وكيل التهم الجزافية

انتقد بيان صادر عن النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل وقائع الاجتماع الذي جمع مكتبها التنفيذي بوزير الوظيفة العمومية والعمل وبعض معاونيه، يوم أمس الأربعاء 25/ 5/ 2022، في أول لقاء به منذ توليه حقيبة الوظيفة العمومية والعمل.

وقال بيان صادر عن النقابة، حصلت “إحاطة” على نسخة منه، إن الاجتماع المذكور “طبعته الأحكام المسبقة، وكيل التهم الجزافية، في حق منتسبي سلكنا الذي يعتبر ركيزة من ركائز إرساء العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي، ومن طرف المسؤول الأول في القطاع، الذي لا يعرف مقر مفتشية واحدة من بين مفتشياته على عموم التراب الوطني، ولا ظروف العمل فيها، ولا المهام القانونية المنوطة بها”، حسب تعبير البيان.

ولفتت النقابة إلى أن مكتبها التنفيذي، بعد اجتماعه لتدارس هذه الوقائع، يؤكد للرأي العام أن مفتش ومراقب الشغل بمثابة قاض جالس لا يخضع لغير سلطة القانون، وفقا لرؤية منظمة العمل الدولية التي ضمنتها في اتفاقياتها، وخصوصا الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل، ولديه رسالة قانونية وأخلاقية لا تتغير بمزاج وزير ولا موظف آخر.

وحذر البيان من “أن سياسة الاستفزاز والتفرد بالقرارت، ومسايرة الجهات التي تسعى لزعزعة السلم الاجتماعي، لا تصلح لقطاع مسؤول عن الحوار الاجتماعي، ورعاية المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين، ولا تصلح مع سلك وظيفي لديه عشرات السنين من الممارسة القانونية والإدارية والقضائية في ظروف تتسم في الغالب بانعدام أبسط الوسائل”، على حد تعبير البيان.

وحثت النقابة مسؤولي القطاع على تجنب جرها لخطوات قد تؤثر سلبا على جو السلم الاجتماعي الذي يتسم بالاستقرار، مؤكدة أنها ستعمل على إشعار الشركاء الوطنيين والدوليين بهذه السابقة الخطيرة من التعاطي السلبي مع الهيئات النقابية.

وشددت النقابة على عدم تخليها عن مواصلة طلب حقها في نظامها الأساسي المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81، وفي المادة 370 من مدونة الشغل، ضمانا لترسيخ النزاهة والحياد أثناء ممارسة المهام.

وطالبت النقابة بضرورة تقديم اعتذار رسمي لكافة منتسبي أسلاك الإدارة العامة للعمل، معلنة تمسكها بالحق القانوني في المتابعة القضائية لأي شخص يحاول المساس بكرامة منتسبي سلك مفتشي ومراقبي الشغل.