المعارضة تطالب CENI بتمديد الإحصاء وتدقيق اللائحة الانتخابية
(إحاطة)- وجهت أحزاب المعارضة الموريتانية رسالة إلى رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات طالبت فيها بضرورة الالتزام بنقاط مستعجلة لضمان شفافية الانتخابات.
وطالبت الأحزاب بإطلاعها على تفاصيل صفقة طباعة بطاقات التصويت والجهة الممنوحة لها وضمان أنها جهة محايدة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالإعداد و الحفظ والتوزيع.
كما طالبت بتمديد الإحصاء الإنتخابي لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التسجيل في الآجال القصيرة السابقة خاصة أن نتائج التسجيل الأخيرة تظهر أن عددا كبيرا من من هم في سن الاقتراع لم يتمكنوا من التسجيل بعد.
وأكدت الأحزاب على ضرورة التدقيق الشامل للسجل الانتخابي ومعالجة الاختلالات والخروقات الملاحظة وإشراك فعلي لممثلي الأحزاب في عمليات التدقيق.
نص الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المحترم..
الموضوع: قضايا مستعجلة لضمان شفافية الانتخابات.
السيد الرئيس المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إننا في أحزاب المعارضة الديمقراطية وفي الوقت الذي نسجل فيه تحفظنا على ما شاب عمليات التحضير للانتخابات المقبلة من اختلالات وبشكل خاص ما يتعلق بعمل اللجنة المستقلة للانتخابات بدء بتشكيل واختيار اللجان المشرفة ومرورا بآلية التسجيل عموما وتسجيل الموريتانيين في الخارج على وجه الخصوص وانتهاء بآجال التسجيل وغيرها من القرارات الجوهرية في العملية الانتخابية والتي تمت بقرارات أحادية من اللجنة دون اعتبار لمطالب الأحزاب، وبناء على مرجعية الاتفاق الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية ومقتضياته المتعلقة بالالتزام بالتحضير التشاركي للانتخابات القادمة وتوفير الشروط الضرورية لحرية وشفافية ونزاهة الانتخابات باعتبار ذلك ضمانا لمصداقيتها ومقبولية النتائج التي ستسفر عنها، فإن أحزاب المعارضة الموقعة أدناه، ترى أنه من الملح والمستعجل الالتزام بالنقاط التالية:
1- تمديد التسجيل لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التسجيل في الآجال القصيرة السابقة خاصة أن نتائج التسجيل الأخيرة تظهر أن عددا كبيرا من من هم في سن الاقتراع لم يتمكنوا من التسجيل بعد، ويزداد الأمر إلحاحا بالنسبة للموريتانيين في الخارج بسبب تأخر اللجنة في إطلاق عمليات التسجيل وهو ما يفرض توفير الظروف المناسبة والزمن الكافي لاستكمال تسجيلهم.
2- تدقيق شامل للسجل الانتخابي ومعالجة الاختلالات والخروقات الملاحظة وإشراك فعلي لممثلي الأحزاب في عمليات التدقيق.
3- تحديد سقف أعلى لعدد الناخبين في كل مكتب تصويت يراعي الزمن الكافي لعمليات الاقتراع بعد إضافة لائحة جديدة وهو ما يفرض زيادة أعداد مكاتب التصويت في الداخل والخارج لتيسير وتسهيل عمليات الاقتراع ، وتشكيل مكاتب التصويت بطريقة توافقية مع الأحزاب والالتزام بأن تكون مقار ها حصرا في أماكن عمومية وذلك لمحاربة مكاتب التصويت العائلية.
4- إطلاع الأحزاب على تفاصيل صفقة طباعة بطاقات التصويت و الجهة الممنوحة لها وضمان أنها جهة محايدة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالإعداد و الحفظ والتوزيع.
5- توفير الضمانات الضرورية لمحاربة التزوير في عمليات التصويت بما فيها اعتماد التصويت بالبصمة وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.
6- الإسراع بتشكيل اللجنة المركزية للتنسيق بين اللجنة المستقلة للانتخابات والأحزاب وذلك لضمان آلية للتنسيق الدائم والفعال في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
الموقعون:
1. اتحاد قوى التقدم
2. تكتل القوى الديمقراطية
3. التحالف الشعبي التقدمي
4. الصواب
5. التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
6. الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية FRUD
7. التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد AJD/MR
