المدير الجهوي للتهذيب باترارزة: تحويلات المديرين كسرت قاعدة “الملكية الشخصية والسطوة الأهلية”

قال المدير الجهوي للتهذيب الوطني في ولاية اترارزة، عالي المختار اكريكد، إن التحويلات والترقيات الأخيرة لمديري مؤسسات التعليم الثانوي بالولاية احترمت النصوص والآجال القانونية.

وأوضح أن (الترقيات و التبادلات) شملت نسبة 64% من مديري مؤسسات التعليم الثانوي في الولاية و البالغ عددها 64 مؤسسة، شملت التحويلات منها 41 مؤسسة.

وأضاف أن الغالبية العظمى من المديرين المحولين حولوا إلى مؤسسات مكافئة أو أكبر من مؤسساتهم السابقة من حيث البنية التربوية و الموقع الجغرافي.

ولفت إلى أن هذه التحويلات لاقت استحسانا وارتياحا عاما و قبولا واسعا لدى الطيف النقابي و الأوساط التربوية؛
نجحت التحويلات في معالجة سلسة من المشاكل المزمنة التي تسببت في خلق بيئة غير متجانسة أثرت على جودة الفعل التربوي في الولاية، وأدت إلى تراجع إشعاع بعض المؤسسات العريقة التي خرجت أجيالا من أطر و كوادر الدولة الموريتانية على مر السنوات الفارطة؛

كما اعتبر أنها نجحت في كسر قاعدة “الملكية الشخصية” و “السطوة الأهلية” التي كثيرا ما لازمت تفكير بعض الأشخاص وغيبت عن أذهانهم أن المؤسسة التعليمية مرفق عمومي ملك للدولة، و أن الموظف العمومي ملك للدولة تحوله متى شاءت وأين شاءت وفق ضرورات العمل و المصلحة العامة لا الخاصة، على حد تعبيره

كما “كسرت التحويلات الروتين الإداري الذي خلق رتابة و ضعفا في الأداء و عجزا مشهودا عن تحقيق الأهداف التربوية و تجويد مؤشرات النجاح”.

ونوه إلى أن التحويلات جاءت بناء على خطة عمل مشتركة بين الإدارة الجهوية والقطب الجهوي الغربي، و بعد تقارير ميدانية فنية أرسلت إلى معالي وزير التهذيب الوطني و إصلاح النظام التعليمي عبر السلم الإداري من طرف المدير الجهوي و منسق القطب الجهوي الغربي، أشفعت بتقرير بعثة من الوزارة زارت الولاية في الفترة ما بين : 12 و 18 أكتوبر 2023 بموجب مأمورية العمل رقم: 348.

وكانت وازراة التهذيب قد أصدرت قبل أيام مذكرة تضمنت تحويلات وتبادلات لعشرات من مديري مؤسسات التعليم الثانوي في ولاية اترارزة.