الفريق البرلماني لحزب الإنصاف يشرح أسباب رفض مقترح زيادة رواتب المدرسين
كشف الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم عن أسباب رفضه مؤخرا لمقترح بزيادة رواتب المدرسين وموظفي بعض القطاعات الحكومية الأخرى في قانون المالية المعدل لسنة 2022.
وأوضح الفريق البرلماني في بيان أصدره أمس وهنأ فيه أعضاءه على أدائهم خلال الدورة البرلمانية المنصرمة، أنه “التزاما بمسؤوليتنا التاريخية و حرصنا على مصلحة المواطن، فقد قمنا برفض المقترحات المحالة من طرف لجنة المالية و المقدمة من بعض النواب القاضية بزيادة رواتب بعض القطاعات اعتمادا على الموانع التالية:
1- مخالفتها للقانون، ذلك أن طرق التعديلات المتعلقة بقانون المالية، لها خصوصيتها و تتطلب إجراءات وشروطا لم تراعيها مقترحات التعديلات.
2- عدم إمكانيتها عمليا، فقد تجاوزت مبالغ الزيادات المقترحة حجم الأموال الموجودة في حساب النفقات المشتركة الذي اعتمد عليه في مصادر تمويل جميع المقترحات.
3- أن الغاية التي كشفتها مقاصد التعديلات المقترحة سياسية محضة، و مخلة بتوازن صرف الميزانية التي راعت مختلف التحديات في حدود المتاح.
وأوضح الفريق البولماني أنه، “انطلاقا من ذلك حرص فريقنا على قبول المقترحات على مستوى اللجنة، و رفضها في الجلسة العلنية حتى لا يتحول البرلمان إلى قاعة للاستعراض السياسي السلبي، في الوقت الذي تحتل فيه مضامين التعديلات و المستفيدين منها، مقدمة سلم أولويات النظام، و رئيسه و هو أحرص الناس على إنصافها و وضعها في الظروف المناسبة للاضطلاع بأدوارها المقدسة”.
وأردف أن ذلك “جعل فريقنا عرضة لمختلف نعوت التخوين و الشيطنة، من قبل عناصر من زملائنا النواب، حتى وصل الأمر إلى منعنا من التعبير عن آرائنا المشروعة؛ باعتماد الفوضى و التشويش أسلوبا لحجب الحقيقة”.
وشدد الفريق على “أننا حريصون على مصلحة المواطن و مدركون لأبعاد مختلف حملات التشويه؛ التي تحاول عبثا التغطية على النجاحات الباهرة التي حققها النظام على مختلف الصعد التنموية و الاجتماعية و السياسية، و مع ذلك سنظل متمسكين بضبط النفس حريصين على التهدئة و الانفتاح، بوصفهما خيارنا الاستيراتيجي”.
