السفير شيخنا ولد النني: الديمقراطية والأمن ملفان أساسيان بالنسبة لموريتانيا

قال السفير الموريتاني لدى اليونسكو، شيخنا ولد النني ولد مولاي الزين، إن موريتانيا عملت بقوة على تعزيز وترسيخ مسارها الديمقراطي، وحماية حدودها عبر مقاربة استيراتيجية ذات شقين أمني وفكري.

وتحدث السفير، ولد النني، خلال مؤتمر للمنظمة الدولية الفرنكفونية، نُظم في باريس عن الآفاق الديمقراطية والتنموية في موريتانيا.

وناقش المؤتمر، الذي بدأت فعالياته الأربعاء 16 مارس، إشكالات العجز الديمقراطي والأمني في مناطق الفضاء الفرنكفوني، كما تسعى القمة المذكورة إلى اعتماد لائحة تنظيمية للهيئات المنضوية تحت المنظمة الدولية للفرنكفونية، إضافة إلى اتخاذ قرار بشأن أزمة أوكرانيا.

وترأس المؤتمر وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة الدولية الفرنكفونية، وبحضور أمينتها العامة الرواندية لويز موشيكيوابو.

ونقل رئيس وفد موريتانيا إلى المؤتمر، سفيرنا لدى اليونسكو ومنظمة الفرانكوفونية، شيخنا ولد مولاي الزين، تحيات وزير الخارجية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي لم يتمكن من الحضور.

واعتبر السفير، شيخنا ولد النني، أن العجز أو الخلل الديمقراطي في مناطق الفضاء الفرنكفوني يتأتي من خلال جملة من الأسباب، أبرزها: عجز التدبير الاستيراتيجي في الحوكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن هذا العجز يعبر عن نفسه من خلال مؤشرات عديدة، منها على سبيل المثال: الاستيلاء على السلطة، وإقصاء القوى الحية في المجتمعات، وخصوصا من النساء والشباب.

وأضاف السفير شيخنا ولد النني: إن إقصاء المعارضة السياسية، وتحكم ثلة محدودة في الموارد الاقتصادية والمالية يعزز باستمرار الانقسامات بين فئات وشرائح المجتمع، وفي هذا الخضم تضيع دعوات الحوار ويتعزز الخلاف، وينمو العجز الديمقراطي والاضطراب الأمني.

وتحدث السفير شيخنا ولد النني عن التجربة الموريتانية في تعزيز الديمقراطية وترسيخ الأمن، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ركز على تهدئة الفضاء السياسي منذ انتخابه في 2019، كما اهتم بفتح مجال التشاور والتقارب مع مختلف الطيف السياسي، مما سيكلل بمشاورات وطنية، قريبة جدا،  وذلك لحل جميع مشاكل الأمة، مضيفا أن هذا النقاش سيكون شاملا، ولن يقصي موضوعا ولا طرفا.

وأضاف السفير شيخنا ولد النني أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني يُولي اهتماما بالقوة الحية للمجتمع وهي الشباب والنساء، وتعمل الآن عدة برامج حكومية على التمكين الشامل لهذه الفئة المهمة.

وضمن الحوكمة الاجتماعية انتهجت الحكومة الموريتانية الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني، مما عزز من التقارب واللحمة الوطنية.

وفي الميدان الاقتصادي، تعمل الحكومة على تبسيط إجراءات تكافؤ الفرص، حتى يتمكن جميع الفاعلين الاقتصاديين من الحصول على التمويل والتسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إعطاء الأولوية للنساء والشباب.

وفي الملف الأمني، الذي يعتبر من أبرز اهتمامات قمة باريس للمنظمة الفرنكفونية، قال السفير شيخنا ولد النني ولد مولاي الزين، لقد تعاملت موريتانيا مع التهديد الأمني بكثير من صرامة العلاج، وفعالية الوقاية الأمنية والفكرية،  وذلك عبر استيراتيجية من محورين أساسيين:
– تأمين الأراضي والحدود من قبل قوات مدربة تدريبا جيدا وتحديث وتطوير الوسائل اللوجستية التي يمكن أن تتصدى للتهديد الإرهابي المتعدد الأوجه؛
– الدخول في حوار ديني مع المسجونين بتهمة الإرهاب. فعلى سبيل المثال، لم تشهد موريتانيا أي عمل إرهابي منذ عام 2010، ومن بين 64 شخصا اعتقلوا شاركوا في الحوار مع العلماء وأطلق سراحهم، عاد اثنان منهم فقط إلى المعسكرات، فيما عادت البقية إلى أسرهم واندمجوا في الحياة العامة والهادئة بين المجتمع.

يذكر أن موريتانيا عملت خلال المؤتمر ضمن المجموعة الإفريقية على استصدار موقف يدين التعامل العنصري والإقصائي مع الأفارقة خلال تنظيم عمليات النزوح من أوكرانيا إلى دول جوارها.

كما نجحت المجموعة الإفريقية أيضا في فرض توازن وتهدئة في البيان المتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية، وهو ما مكن من إصدار بيان توافقي وعدم اللجوء إلى التصويت.