السعودية تحول 300 مليون دولار وديعة بالمركزي الموريتاني لقرض ميسر
احتضنت وزارة المالية، ظهر اليوم الأحد، حفل توقيع على اتفاقية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، تتعلق بتحويل وديعة سعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر.
ووقع على الاتفاقية من الجانب الموريتاني وزير المالية، إسلم ولد محمد امبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني المساعد، بومدين ولد الطايع، ومن الجانب السعودي، الدكتور رياض بن محمد الخريف، وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية.
وتبلغ هذه الوديعة، التي تحولت اليوم بموجب هذه الاتفاقية إلى قرض ميسر، 300 مليون دولار، كانت المملكة العربية السعودية قد وضعتها سنة 2015 وديعة في البنك المركزي الموريتاني، دعما للعملة الوطنية، ولميزان المدفوعات، مما ساعد بلادنا على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية، التي تشكل أهم صادراتنا.
وقال وزير المالية، في كلمته بالمناسبة، إن المملكة العربية السعودية واكبت بسخاء وفعالية مسيرة موريتانيا التنموية خلال العقود المنصرمة، وساهمت في دفع عجلة التنمية ببلادنا عبر تمويل العديد من المشاريع الحيوية في البنية التحتية الأساسية والمرافق العمومية في قطاعات عديدة؛ كالمياه والطاقة والتعليم والصحة والطرق، وكذلك في دعم احتياطي بلادنا من النقد الأجنبي، مما كان له الأثر الإيجابي والملموس على الظروف المعيشية لمواطنينا.
وأضاف أن التوقيع اليوم على اتفاقية تحول بموجبها الوديعة المذكورة إلى قرض ميسر، يأتي تجسيدا لدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا، مشيرا إلى أن هذا القرض سيسدد خلال 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها 1%.
أما وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، فقال إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا من المملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حكومة وشعبا، للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، مضيفا أنه يأمل أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أنه يتطلع إلى استمرار التعاون المثمر على كافة الأصعدة لدعم النمو والرخاء في البلدين الشقيقين.
