الحكومة تقرر إعادة هيكلة شركة «صونادير» ونقل مقرها لنواكشوط
أعلن وزير الزراعة، سيدنا ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، أن الحكومة ستمنح الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) أدواراً إضافية، مثل: تسيير الثروة المائية في إطار منظمة استثمار نهر السينغال، وكذا الشؤون العقارية على ضفة النهر، مما سيمكنها من إنشاء مخطط كامل لمقدرات البلد العقارية، كي يتسنى للقطاع تشجيع الاستثمار الخصوصي، وإضافة شُعب زراعية جديدة؛ كالخضروات.
وأضاف وزير الزراعة، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس، أن إعادة هيكلة الشركة تتضمن نقل مقرها لنواكشوط، ومنحها الصفة القانونية والإمكانيات المادية لصيانة المنشآت المائية، كالسدود، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخصوصي الوطني والدولي في الزراعة، وستوائم بين طرق تسيير المزارع الجماعية في الوطن بمختلف أشكالها، كما ستتوفر على شبكة للإرشاد الزراعي لصغار المزارعين والمستثمرين على طول الضفة، وستزود بالمعلومات العلمية والفنية اللازمة لذلك، كما ستضطلع بدور أساسي في دعم الشُّعب الزراعية.
ولفت الوزير إلى أن “صونادير”، تعتبر شركة وطنية تشكل مرجعية للدولة وفي شبه المنطقة في المجال الزراعي، حيث واكبت بدايات الإصلاحات التي شهدها القطاع، وكانت تتوفر على شبكة رائدة في مجال الاستصلاح الزراعي، إضافة إلى كادر بشري هام، لكن في السنوات الأخيرة بدأ هذا الدور يتراجع، مما جعلها بحاجة إلى إعادة هيكلة وإصلاح لاستعادة دورها.
