الحكومة تصادق على رفع الإتاوات المالية السنوية على شركات الاتصال
صادقت الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتحديد إجراءات الاقتطاع والحد الأقصى لإتاوات شغل المجال العمومي من طرف مشغلي شبكات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
وقال وزير التحول الرقمي، الشيخ الكبير مولاي الطاهر، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تطوير خدمة الاتصال في البلد.
وأضاف الوزير، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس، أن من بين تلك الأهداف رفع سقف الإتاوات السنوية للعقوبات المالية على المشغلين لعدم التزامهم من 1% إلى 3%، ومن 2% إلى 5% في حال تكرار المخالفة، وذلك نظرا للمخالفات المتكررة للمشغلين، بسبب عدم وفائهم بالتزاماتهم المتعلقة بجودة الخدمة.
وأوضح أن القانون يهدف كذلك، من بين أمور أخرى، إلى تشجيع استخدام البنى التحتية الموجودة أو التي سيتم إنشاؤها بغية خفض التكاليف وتسريع شبكات الاتصال ذات النطاق العريض فائق السرعة في بلدنا، و إعطاء تعريف واسع للبنى التحتية التي يمكن أن تستوعب شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لتشمل شبكات الكهرباء بشكل أساسي.
