الحكومة تصادق على تعديلات جديدة في قوانين انتخاب النواب والعمد والمجالس الجهوية

(إحاطة)- صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مشاريع مراسيم تسمح بإجراء 5 تعديلات جديدة على قوانين انتخاب النواب والعمد، وأعضاء المجالس الجهوية.

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة تندرج هذه التعديلات في إطار تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بين الحكومة والأحزاب السياسية والتي تتطلب تعديل بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار بعض المواضيع من ضمنها النقاط الخمس(5) التالية الواردة في نص الاتفاق.

أولا-توحيد أجل نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين بالنسبة لجميعِ الاقتراعات في الداخل والخارج وذلك في ستين (60) يوما قبل يوم الاقتراع بعد أن كان ستين (60) يوما في الانتخابات الرئاسية وسبعين (70) يوما في بقية الاستحقاقات.

ثانيا-اشتِراطُ شهادة البراءة تجاه مصالح الضرائب في ملف الترشح لجميع الاستحقاقات ضمن حالات عدم الأهلية النسبية.

ثالثا-تحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا ينتخبون بالتناصف بين نظام الأغلبية ذات الشوطيْن في الدوائر ذات المقعد الواحد أو المقعديْن (88) ونظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد في الدوائر ذات المقاعد من ثلاثة (3) فما فوق (88).

رابعا -نقلُ مسؤوليةِ انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج من النواب في الجمعية الوطنية إلى هيئة انتخابية تتكون من الموريتانيين المقيمين في الخارج وتحديد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.

خامسا-تعديل جوهري في نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية (البلدية والجهوية) فيما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجلسيْن: البلدي والجهوي، إذ أنهما أصبحا ينتخبانِ وفقا لاقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقًا لنظام الباقي الأكبر.