الحكومة تسعى لإشراك القطاع الخاص في مشروع “مدن”
نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أمس الأحد في مدينة كيفه، ورشة عمل حول أهمية إشراك القطاع الخاص في تنمية المدن المتوسطة المنتجة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية، عثمان ممادو كان، إن مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة (مدن) يسعى إلى مواكبة السياسة الوطنية اللامركزية من خلال التنمية الاقتصادية والحضرية للمدن المتوسطة، باعتباره إحدى الثمار الجديدة للشراكة المثمرة بين موريتانيا والبنك الدولي.
وأوضح الوزير أن منطقة تدخل المشروع تشمل عدة مدن، هي: كيفه، لعيون، عدل بكرو، باسكنو، النعمه، روصو، سيلبابي، بالإضافة إلى مخيم امبره، وقرى فصالة المجاورة لها.
وأضاف أنه يتعين على الدولة والقطاع الخاص العمل معا، كل حسب موقعه ودوره، لتمكين المدن المتوسطة من الإسهام في الثروة الوسطية وخلق فرص للتشغيل لتثبيت الشباب في مواطنهم.
وأردف أنه ينبغي وضع البنى التحتية التي يحتاج لها الفاعلون الاقتصاديون لكي يتمكنوا من الاستثمار وتطوير أعمالهم داخل البلاد.
وبدوره أكد المنسق العام لمشروع (مدن )، بوسيف ولد سيد أحمد، أن المشروع يتم بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي؛ بغلاف مالي قدره 71 مليون دولار أمريكي، على مدى فترة 5 سنوات تقريبية.
