الحكومة تستعرض أسباب تأخير تنفيذ المشاريع التنموية

قدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان كان، اليوم الأربعاء، بيانا للحكومة يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.

وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن البيان المقدم للحكومة استعرض أهم أسباب تأخير تنفيذ المشاريع، كما يقترح جملة من التوصيات الهادفة إلى تحسين جوهري للوضعية الراهنة لمحفظة المشاريع التنموية في البلاد.

نص البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 08 دجنبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل المسؤولة عنه.
يشكل مشروع المرسوم الحالي الانطلاقة الفعلية لأنشطة خامس تعداد عام للسكان والمساكن في بلادنا. وهو التعداد الذي تتمثل أهدافه العامة في توفير البيانات اللازمة لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج التنموية.
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-136 بتاريخ 11 ديسمبر 2006، المعدل، المتضمن النظام الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل بعض ترتيبات النظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين لتحيين الترتيبات المتعلقة بالعبء التدريسي بما يضمن المساواة في المعاملة بين منتسبي هذا السلك، وإلغاء سنوات الخدمة كحد للاستفادة من التقاعد وذلك وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون 93-09 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية البيانين التاليين:
-بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.
يستعرض هذا البيان أهم أسباب تأخير تنفيذ المشاريع ويقترح جملة من التوصيات الهادفة إلى تحسين جوهري للوضعية الراهنة لمحفظة المشاريع التنموية في بلادنا.
-بيانا يتعلق بالطاولة المستديرة لتعبئة الموارد لتمويل استراتيجية تنمية الحوض الشرقي الملتئمة بالنعمة بتاريخ 27 نوفمبر 2021.
يهدف هذا البيان إلى المصادقة على الآلية المقترحة لتنسيق وتنفيذ برنامج التنمية المندمجة للحوض الشرقي.