الحكومة تتخذ تدابير وإجراءات لدفع قطاع الصيد والاقتصاد البحري

(إحاطة)- أعلنت الحكومة في ختام اجتماعها اليوم الإثنين بنواذيبو، والمخصص لبحث مشاكل الولاية والنهوض بمختلف القطاعات فيها، اتخاذ إجراءات مهمة لإعطاء دفع لقطاع الصيد من جهة و حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للسكان و خاصة في مجالات المياه و الطاقة والنقل و الصحة و التعليم.

واطلعت الحكومة على أهداف خريطة الطريق الهادفة لإعطاء دفع لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك للتوفيق بين الالتزام بضمان استدامة مواردنا السمكية، والاهتمام باستغلالها وتعزيزها لتحقيق اندماج أفضل للقطاع في الاقتصاد الوطني.

وتتمحور الخارطة حول خمس محاور هي:

1. الإدارة المستدامة للصيد البحري والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية؛
2. سلاسل القيمة؛
3. الشؤون البحرية.
4. الصيد الداخلي وزراعة الأسماك. و
5. حوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري.

وتم اقتراح تدابير تقنية، على المدى القصير، لإنعاش القطاع، تتعلق على وجه الخصوص بتدابير استصلاح، ومراجعة تقسيم المناطق، والتوقيف البيولوجي، وترقية التشغيل وإجراءات ذات طابع ضريبي.

واستمعت الحكومة خلال اجتماعها لبيانات شفهية قدمها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير البترول والمعادن والطاقة، ووزير التجهيز والنقل ووزير المياه والصرف الصحي، تتعلق بأنشطة قطاعاتهم في ولاية انواذيبو.