الحكومة بصدد جرد المناطق الحاضنة للمياه في البلاد وإعادة هيكلة وتطوير الموانئ
(إحاطة) – أعلنت الحكومة نيتها جرد المناطق الحاضنة للمياه وإعادة وتحسين أداء السدود والمصادقة على الإطار العام لإعادة هيكلة و تطوير المنشآت المينائية.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين أمس للجنتين الوزاريتين المكلفتين – كل على حدة – بمتابعة السدود، وأخرى مكلفة بالموانئ برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وأوصت اللجنة المكلفة بمتابعة السدود، بإنجاز المخطط الرئيس لتسيير الموارد المائية، وإعداد جرد عام للمناطق التي يمكن أن تكون مناطق حاضنة للمياه، سعيا إلى وضع الآليات الفعالة من أجل بنية تحتية داعمة لتنمية مستدامة.
وتابعت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال عرضا حول منظومة المنشآت المائية الوطنية وطرق تسييرها.
كما أوصت، بعد التدارس والتداول، بالإسراع على المصادقة على النصوص التطبيقية لمدونات المياه، والغابات، وحماية البيئة، والقانون المنظم للأنشطة الزراعية والرعوية، استكمالا للإطار القانوني الناظم لهذه المجالات.
وألزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة في ميدان المنشآت المائية بتوحيد الجهود من أجل التحسين من أداء هذه السدود، سعيا للإستفادة القصوى من مواردنا المائية، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
أما اللجنة الوزارية المكلفة بالموانئ، فقد دعت خلال اجتماعها للإسراع بالمصادقة على الاطار العام لإعادة هيكلة و تطوير المنشآت المنائية من اجل تحويلها الي منشآت تنافسية في فضائنا الإقليمي.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا حول وضعية المنشآت المنائية الوطنية وأحسن الطرق لتطوير تسييرها.
وطلب ولد بلال من القطاعات المتدخلة في ميدان البني التحتية المنائية إلى مضاعفة الجهود من أجل الرفع من أداء موانئنا و جعلها تنافس من حيث جودة المرافق و الخدمات مثيلاتها على مستوي العالم .
