الجمعية الوطنية تصادق على القانون التوجيهي للنظام التربوي
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، على مشروع القانون الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، في عرضه لمشروع القانون أمام البرلمان، إن النص المذكور جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية، وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد، وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها، حسب تعبيره.
وأضاف الوزير أنه من أجل التصدي لهذه الوضعية اعتمدت الحكومة خارطة طريق تحدد أهم مراحل إصلاح النظام التربوي الوطني وفق منهجية علمية، وكانت أولى تلك المراحل إجراء تشاور شامل مع جميع المعنيين بالمنظومة التربوية.
وأوضح الوزير أن هذا التشاور أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية، وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الإصلاح المرجو، لافتا إلى أن نتائجه شكلت أساسا قام عليه إعداد مشروع القانون التوجيهي الحالي، الذي يرسم التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي لمنظومتنا التربوية، ويحيل لنصوص تنظيمية ستحدد الإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطوات الإصلاح.
وأشار الوزير إلى أن مدة التعليم ما قبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو إجباري ويمتد على مدى تسع سنوات؛ مقسمة إلى تعليم ابتدائي، مدته 6 سنوات، وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات، وتعليم ثانوي مدته 3 سنوات، تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني، كما تناول مشروع القانون أسلاك التعليم العالي الثلاثة.
وبين الوزير أن إعداد نص القانون تمت فيه مراعاة ترسيخ الهوية الدينية والحضارية، والعناية بالبعد القيمي، وزرع روح المواطنة واحترام التنوع، مؤكدا أنه يمثل أولوية لدى السلطات، وسيتم العمل على تعبئة الموارد اللازمة له ضمن قوانين وبرامج متتالية.
