التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يتناول اتهام عزيز وعدد من المسؤولين بالفساد في موريتانيا

تحدث تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2021، الصادر أمس، عن حقوق الإنسان في العالم، عن قضايا حقوق الإنسان بموريتانيا، والفساد، وعدة قضايا أخرى.

وقال التقرير المطول، إن الفساد مشكلة خطيرة في الإدارة العامة بموريتانيا، وأن المسؤولين كثيرا ما تورطوا في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، مضيفا أنه نادرًا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات.

وعرج التقرير الذي جاء في 32 صفحة، على اتهام السلطات القضائية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 شخصًا آخر بالفساد وسوء إدارة ممتلكات الدولة والرشوة والإثراء غير المشروع وعرقلة سير العدالة وغسيل الأموال.

واعتبر التقرير أن هذه الاتهامات استندت إلى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2020، التي حققت في ممارسات الفساد خلال الإدارة السابقة.

وقال التقرير إن السلطات أرسلت الرئيس السابق إلى السجن لخرقه شروط إشرافه القضائي، في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالفساد.

وحدد التقرير أنواع الفساد المنتشرة في موريتانيا، ومنها: الحصول على مزايا شخصية، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب، والمنح الخاص للأراضي، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات على المشاريع الحكومية.

ورأى التقرير أن الفساد أكثر انتشارًا في المشتريات الحكومية، ولكنه كان شائعًا أيضًا في توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص الصيد والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذا في القروض المصرفية، ومدفوعات الضرائب.