البنك المركزي يطلق مساراً لإصلاح شامل لقطاع التأمين في موريتانيا

(إحاطة) افتتح البنك المركزي الموريتاني، صباح اليوم (الاثنين)، بالمركز الدولي للمؤتمرات “المختار ولد داداه” في نواكشوط، ملتقى تشاورياً موسعاً لبحث إصلاح قطاع التأمين في البلاد، وذلك بحضور المحافظة المساعدة للبنك، آميناتا كان، التي أشرفت على الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي يتواصل على مدى يومين.

ويهدف الملتقى، وفق إيجاز صادر عن البنك، إلى إطلاق مسار إصلاحي شامل لتعزيز دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار، إضافة إلى تطوير الإطارين القانوني والمؤسسي المنظمين للقطاع، بما يتيح مواكبة التحولات الاقتصادية وتوفير حماية فعالة للمؤمَّنين.

ويتضمن برنامج اليوم الأول عرضاً تشخيصياً لوضعية قطاع التأمين، تقدمه شركة الدراسات FINACTU، يليه نقاش حول آفاق نمو القطاع واستلهام التجارب الإقليمية الناجحة.

وأكدت المديرة المساعدة للبنك، آميناتا كان، في كلمتها خلال افتتاح الملتقى، أن تنظيم هذا اللقاء يعكس إرادة الدولة في بناء منظومة تأمينية أكثر شفافية وكفاءة، قادرة على حماية الحقوق وتقديم خدمات تستجيب لتطلعات المواطنين وتساير الديناميكية الاقتصادية في البلاد، مضيفة أن نقل الإشراف على القطاع إلى البنك المركزي يشكل “تحولاً جوهرياً” سيسهم في اعتماد آليات رقابية حديثة وتعزيز مبدأي الامتثال والمحاسبة.

واعتبرت المديرة المساعدة أن الملتقى يشكل إطاراً للتشاور وتبادل الخبرات بهدف رسم خريطة طريق وطنية لتطوير قطاع التأمين، معتبرة أن إصلاحه بات “ضرورة ملحة” تفرضها وتيرة النمو الاقتصادي وتوسع دائرة المخاطر.

وأوضح مدير التأمينات بالبنك المركزي، مصطفى كان، أن الملتقى يمثل “محطة أساسية لإعادة بناء قطاع أكثر صلابة وفعالية”، مشيراً إلى أن الإصلاح الجاري يعتمد مقاربة تشاركية تشمل إعداد عقد برنامج للتطوير، وصياغة قانون جديد للتأمين، وتعزيز منظومة الرقابة، بما يضمن قطاعاً مهنياً شفافاً يحترم حقوق المؤمن لهم، مؤكدا أن نجاح الإصلاح يستدعي التزام جميع الفاعلين، وتغيير الممارسات القائمة.

وشددت رئيسة الرابطة المهنية للمؤمِّنين الموريتانيين، عزة بنت امّم، على أهمية دور شركات التأمين وإعادة التأمين في تعبئة المدخرات وتمويل المشاريع، معتبرة أن التطورات الاقتصادية في البلاد تجعل من التأمين “ضرورة استراتيجية” لحماية الاستثمارات وضمان استدامتها.

أما مديرة مكتب الدراسات FINACTU، ليلى ميكو، فاعتبرت إطلاق الملتقى “لحظة سياسية واقتصادية مهمة” تعكس إرادة موريتانيا في جعل قطاع التأمين رافعة لحماية المواطنين وتعزيز استقرار النظام المالي، لافتة إلى أن القرارات الجارية قد تضع البلاد على مسار إصلاحي مشابه للتجارب الناجحة في كل من المغرب وتونس.