البنك المركزي يطلق جائزة جديدة للبحث النقدي والمالي

(إحاطة) أعلن البنك المركزي الموريتاني عن إطلاق “جائزة البحث النقدي والمالي”، وهي جائزة سنوية تستهدف تشجيع الإنتاج العلمي وتعزيز الدراسات المرتبطة بالقضايا النقدية والمالية في موريتانيا.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن قيمة الجائزة تبلغ مليوني أوقية قديمة، وستُمنح لعمل أكاديمي مكتمل (أطروحة أو مؤلف أو مقال علمي) يتسم بالدقة والمنهجية والابتكار، ويقدم إضافة نوعية في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية في البلاد.

وأكد البيان أن إنشاء الجائزة يأتي في إطار تعزيز الحوار العلمي بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية من جهة، والبنك المركزي من جهة أخرى، إضافة إلى دعم نشر الأبحاث عالية الجودة.

وتشمل المجالات المؤهلة للجائزة مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها: السياسة النقدية، استقلالية البنوك المركزية، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية، تطوير الأسواق المالية، الشمول المالي، رقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، تمويل الاقتصاد الحقيقي، والتاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.

ودعا البنك المهتمين إلى تقديم ملف ترشح كامل يضم: رسالة تحفيز، ملخصًا تحليليًا للعمل، نسخة من الوثيقة العلمية، وسيرة ذاتية مفصلة. وقد حدد 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لاستلام الملفات.

وسيشرف على تقييم الأعمال المقدمة لجنة تحكيم مشتركة تضم أساتذة وباحثين من كرسي الاقتصاد النقدي بكلية الاقتصاد والتسيير، إضافة إلى خبراء من البنك المركزي.

وسيُدعى الفائز إلى عرض بحثه في حفل رسمي بمدرج الكرسي داخل الكلية، في إطار سعي البنك إلى دعم البحث العلمي وترسيخ التميز الأكاديمي وتعزيز التفكير الاقتصادي لخدمة السياسات العمومية.