البنك الدولي يمنح موريتانيا 45 مليون دولار لتنمية حوض نهر السنغال
وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الخميس في نواكشوط، اتفاقية لتمويل مشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال وقدرته على الصمود، مع كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا.
وبموجب الاتفاقية تمنح الرابطة الدولية للتنمية، تمويلا قدىه 45 مليون دولار أمريكي للغرض المذكور.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الوصول إلى البنى التحتية والخدمات المتكاملة على المستوى الجهوي، والقادرة على الصمود في وجه التغير المناخي والشاملة للتجمعات الحدودية المستهدفة في منطقة حوض نهر السنغال.
و يغطي المشروع عدة مكونات تشمل دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات والتوترات المحلية وذلك من خلال تمويل أنشطة تخدم التماسك الاجتماعي وتعزز الإندماج.
كما سيشمل مجالات عديدة أخرى مثل التشجير وإدراج الممارسات الزراعية الذكية، ومكافحة الفيضانات وإعادة تأهيل الطرق والجسور والأرصفة والمعابر وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما في ذلك الإنارة العمومية، وإعداد الدراسات للاستثمارات المستقبلية وخطط التنمية المحلية.
و قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، إن البنك الدولي يلتزم بتعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنمية الاقتصادية من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال.
وبينت أن التدخلات الأساسية للمشروع تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرات النساء والشباب، إضافة إلى تعزيز المنظمات المجتمعية، والتماسك الاجتماعي، فضلا عن الحد من الأمراض المنقولة بواسطة المياه والتأثير البيئي الإيجابي.
وأشارت إلى أن هذا المشروع هو الأول في سلسلة تركز على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وسيستفيد منه أكثر من مليون من السكان المحليين في موريتانيا، وخاصة النساء والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة.
