البرلمان يصادق على “قانون الرموز” بعد 3 جلسات صاخبة
صادق البرلمان الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم (21/013)، المتعلق بحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وانسحب نواب المعارضة خلال الجلسة، التي عقدت مساء اليوم للمصادقة على مشروع القانون المثير للجدل، احتجاجا على عدم تلبية رئيس البرلمان، الشيخ ولد بايه، لطلب نقطة نظام تقدم به النائب عبد السلام ولد حرمه، بعد إفساح رئيس البرلمان المجال أمام وزير العدل للإدلاء بمداخلته وردوده على النواب.
وجاءت المصادقة على القانون عقب ثلاث جلسات شهدت نقاشات ومشادات صاخبة بين نواب الأغلبية والمعارضة، حيث علقت أولاها مرتين أمس الاثنين، بعد طعن نواب المعارضة في قانونية عقد الجلسة بعدم حصول النصاب القانوني، وعدم احترام الأجل المنصوص (48 ساعة) بين تسليم مشروع القانون للنواب للاطلاع عليه ونقاشه والتصويت عليه.
ودافع رئيس محكمة العدل السامية، النائب جمال ولد اليدالي، عن مشروع القانون قائلا إنه “يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات، وصيانة أعراض الناس، والمحافظة على السلم الأهلي”.
ودافع نواب الأغلبية عن مشروع القانون قائلين إنه طال انتظاره من أجل وضع حد لحالة الفوضى العارمة التي تجتاح الفضاء الافتراضي، منتهكة الثوابت والمقدسات، ومهددة للسلم الأهلي والاستقرار، ومزدرية لرموز الدولة وأعراض المواطنين وطمأنينتهم وسكينتهم العامة.
