البرلمان يدرس قانونا يرفع العقوبات السنوية ضد شبكات الاتصال من 01 إلى ‎%‎05

درست لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية المقررة من قبل سلطة التنظيم ضد مشغلي الاتصالات في موريتانيا، من 01% من حجم رقم أعمال المشغل إلى 3%، ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.

وقال وزير التحول الرقمي، الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن القانون يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الالكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا.

ويعدل مشروع القانون ويكمل بعض أحكام القانون رقم: 025/ 2013 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية.