البرلمان يجيز اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية أمس الأحد، على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

وتبلغ مدة الاتفاقية الجديدة 6 سنوات، وتحل محل الاتفاقية السابقة المعمول بها منذ عام 2006.

وتسمح الاتفاقية لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.

وتبلغ الحصة السنوية المسموح باصطيادها بموجب الاتفاقية 287 ألف طن كحد أعلى، وتمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي الحصة، مع استثناء رأسيات الأرجل المحصور اصطيادها على المستثمرين الموريتانيين.

وستحصل موريتانيا مقابل الاتفاقية على 61.6 مليون يورو،  فضلا عن الإتاوات التي سيدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.

وينقسم المقابل المالي الذي ستدفعه السفن الأوروبية إلى 5ر57 مليون يورو على شكل تعويض عن ولوجها إلى المياه الموريتانية، و 4.125 مليون يورو كدعم قطاعي لتمويل أنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة السمكية.

ويلزم الاتفاق السفن الأوروبية بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية، لتحديد الكميات التي تم اصطيادها، ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.