اجتماع لوزير العدل مع المدعين العامين ووكلاء الجمهورية لتقييم جهود مكافحة الجريمة
عقد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف، ووكلاء الجمهورية، لتقييم جهود مكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية، والاطلاع على الصعوبات التي يواجهها أعضاء النيابة في عملهم.
وقال ولد بيه، في كلمة له خلال الاجتماع، إن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم على النيابة العامة التغيير السريع والعميق لأساليب عملها، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف، وتحقيق الطموحات والآمال التي يسعى إليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن ذلك يحتم على النيابة العامة والأجهزة القضائية عموما الاضطلاع بدور محوري في القضاء على الظواهر التي تتنافى مع ديننا الحنيف وقوانينا النافذة.
وأكد ولد بيه أن الصرامة في الملاحقات القضائية، يجب أن تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، منبها في هذا الصدد على ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
وشدد ولد بيه على ضرورة التأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، وعلى وجه الخصوص واجب إبلاغهم وذويهم بسبب التوقيف ومكانه، وحق الاتصال بالمحامي، ومنع جميع أشكال إساءة المعاملة.
وأكد المدعي العام لدى المحكمة العليا، سيد محمد ولد محمد الأمين، بدوره خلال الاجتماع، على التزام النيابة العامة بتنفيذ التوجيهات، واعتماد آلية لتطوير ومتابعة العمل، وتقريب الخدمة القضائية من المواطنين.
