اتفاق بين الوزارة الأولى ومسؤولي شركات الإسمنت على خفض أسعاره

(إحاطة) اتفق الوزير الأول، المختار اجاي، مع مسؤولي وحدات الإسمنت على الالتزام بتطبيق سعر موحد للطن يصل في أقصى حدوده 5500 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5، ومبلغ 5200 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 32,5.

وناقش الوزير مع مسؤولي شركات الإسمنت، أمس (الخميس)، لاستعراض وضعية أسعار المادة والوحدات الإنتاجية علي المستوى الوطني.

وأعرب عن استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات، وألزم القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات إنتاج الإسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الإعمار.

وكانت مشكلة ارتفاع أسعار الإسمنت قد أثارت جدلا في موريتانيا خلال الأشهر الماضية، ونظم ناشطون حملات للمطالبة بخفض أسعاره، والسماح باستيراده من دول مجاورة مثل الجزائر.