اتحاد قوى التقدم: التجاوب مع “استراتيجية الشكوى المفتعلة” سابقة خطيرة وضربة للديمقراطية

وصف حزب اتحاد قوى التقدم الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، خلال جلستها يوم 31 مارس، القاضي بإبطال قرارات مؤتمر الحزب الأخير، المنعقد في شهر أغسطس 2020، بالقرار المفاجئ، الذي “يجافي كل التوقعات، وكل ما تمليه أدنى حدود المنطق”.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن ستة أعضاء سابقين في المكتب التنفيذي، كانوا غادروا الحزب في يوليو 2019 من أجل إنشاء تشكيلة سياسية أخرى، رفعوا دعوى ضد قرارات المؤتمر الأخير، بناء على تهمة مفادها أنهم مُنعوا من المشاركة في المؤتمر.

وأضاف الحزب أن الأعضاء الستة كانوا حريصين على التمسك بصلة وهمية مع الحزب، سبيلا للاحتفاظ بمقاعد انتخابية لم تعد من حقهم، ونظرا لما وصفه البيان بضحالة الحجج وانعدام الأدلة، رُفضت دعواهم، على التوالي من طرف قاضي الاستعجال، ثم من طرف المحكمة المدنية الابتدائية.

وأوضح الحزب في بيانه أنه مع احترامه لقرارات القضاء؛ فإنه يلاحظ أن هذا الحكم لا يعيد حقا، ولا يرفع ظلما؛ إذ أن الشاكين لم يعودوا يعتبرون أنفسهم منتمين للحزب الذي حاولوا تدميره من الداخل، وقاطعوه بشكل كامل بعد فشلهم، مع الاستمرار في محاولة النيل منه من الخارج في ظل عجزهم عن تنفيذ مشروعهم بإنشاء حزب آخر، حسب تعبير البيان.

ولفت الحزب إلى أن المعنيين لم يطالبوا في أي لحظة بالعودة إلى هيئات الحزب، أحرى المشاركة في أي مؤتمر سابق أو قادم، وإنما سيستخدمون هذا القرار القضائي من أجل التغطية احتفاظهم بمقاعد انتخابية لا تحق لهم؛ لأنها ملك للحزب، على حد تعبير البيان.

وحذر البيان من أن “التجاوب مع استراتيجية الشكوى المفتعلة، التي تعتمدها مجموعة الستة، تشكل سابقة خطيرة، وضربة للديمقراطية؛ إذ لم يعد أي حزب أو مؤسسة في مأمن من مثل تلك المناورات من طرف أفراد، أيا تكن دوافعهم.

وشدد الحزب في ختام بيانه على أن القضية لم تنته بعد، وأن المسار القضائي متواصل، وأنه سيظل صامدا بفضل وحدته، التي باتت أقوى، وبفضل تعبئة أطره ومناضليه الأوفياء، ولن تشوش عليه المناورات الأخيرة لمجموعة الستة، الذين يوظفهم أعداء الحزب وأعداء الديمقراطية، بل سيواصل تنفيذ برامجه بكل تصميم.