أبرز ما ورد في ردود الوزير الأول على النواب

قال الوزير الأول، محمد ولد بلال، إن الدولة تتحمل 323 أوقية قديمة من سعر كل ليتر من المازوت يشتريه المواطن، و280 أوقية من كل كلغ من الغاز المنزلي، حيث تتكلف الدولة ما يناهز 120 مليار أوقية قديمة، أي ما يناهز ثلث ميزانية الدولة للتسيير.

ولفت ولد بلال، في رده على مداخلات النواب خلال جلسة علنية اليوم الأحد لنقاش برنامج عمل الحكومة، إلى أن أسعار هذه المواد ما زالت ثابتة ولم تتغير، رغم ارتفاعها عالميا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منع تهريب هذه المواد التي بدأ البعض في بيعها في الدول المجاورة.

وبالنسبة للأعلاف بين الوزير الأول أن الدولة اقتنت 90 ألف طن منها وبدأت بيعها بأسعار مخفضة؛ إذ تبيع خنشة 50 كلغ من القمح ب5500 أوقية قديمة بدل 11 ألف، والعلف المركب (ركل) ب5100 بدل 8000 أوقية السعر العادي، وحتى الآن تم بيع 3000 آلاف طن.

وأضاف الوزير الأول أنه لتفادي المضاربة بأسعار هذه المواد في السوق، قررت الحكومة أن توجه الكمية المباعة مباشرة للمنمين، مخافة أن يتم بيعها في السوق، مطالبا المواطنين بالمساهمة في إنجاح العملية من خلال مراقبة أسعارها.

وفيما يتعلق بتوزيع الأسماك، أوضح الوزير الأول، أن الدولة توزع سنويا 200 طن من هذه المادة، إضافة إلى توفير نوعين من الأسماك بأسعار مخفضة، حيث يتم بيع النوع الأول ب500 أوقية قديمة للكلغ بدل 1200 أوقية، أما النوع الثاني فيباع ب700 أوقية قديمة للكلغ بدل 2500.

كما قامت الحكومة بمضاعفة الكمية التي تباع في دكاكين أمل وتموينها الدائم وكثفت من التوزيعات المجانية، كما عملت على توسيع عملية رمضان والكفالات المدرسية، إلى جانب توزيعات نقدية لصالح 210 آلاف أسرة داخل الوطن لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الوزير الأول على أن كل هذه التدخلات ليست هي الحل النهائي، وإنما الحل السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي سيجعلنا في غنى عن هذا النوع من التدخل، واستغلال هذه الموارد في المشاريع الاقتصادية والخدمية، موضحا أن الحكومة لديها خطة لتحقيق هذا الهدف، تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز والقمح والخضروات والتمور واللحوم بمختلف أشكالها، كما أن القطاع الخاص أعرب عن استعداده لدعم هذا المشروع.

وأكد الوزير الأول أن الحكومة بدأت في تنفيذ هذا البرنامج من خلال مجموعة من الإصلاحات، يتم القيام بها عبر إصلاح المنظومة العقارية، وتشجيع القطاع الخاص، وتشغيل الشباب والاستثمار في هذا الجانب، ودعم الصناعة الغذائية.

وبخصوص محاربة الفساد أكد الوزير الأول أن هذا الموضوع سيشهد إصلاحات مؤسسية تتمثل في نشر جميع تقارير محكمة الحسابات، مؤكدا جدية الحكومة في محاربة الفساد لكونها الضامنة للتنمية من خلال تحصين موارد الدولة.

ولفت إلى أن كل موظف أثبت القضاء إدانته لن يتم تكليفه بأي مسؤولية، عكس من ثبتت براءته، موضحا أن الحكومة في إطار مسؤوليتها لا يمكن أن توجه أي تهمة إلى مسؤول دون بينة تاركة الأمر للقضاء.

وفيما يخص تقريب الخدمة من المواطنين، أكد أن الحكومة قامت بإنشاء مكتب في كل مرفق عمومي وستوفر له كل الوسائل، إلى جانب استخدام التكنولوجيا للوصول إلى هذه الخدمات عن بعد، وستكون هناك متابعة في كل قطاع لطلبات المواطنين، وإعداد تقارير دورية حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الدور الكبير يقع على عاتق المواطن في ثقته أولا بنفسه وفي دولته، وتجنب المسلكيات الخاطئة، وتفادي الرشوة وتشجيع الزبونية، والالتزام بالقوانين، واحترام النظم، والتبليغ عن المخالفات التي يمكن أن يقوم بها.

وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية بين الوزير الأول، أن الحكومة قامت بالمصادقة على خطة للإنصاف بناء على ما ورد في خطاب ودان، وهذه الخطة الطموحة صادق عليها مجلس الوزراء وسنقطع أشواطا كبيرة في تنفيذها وتكريس اللحمة الوطنية.

وتتألف الخطة من محورين، الأول منهما: المواطنة واللحمة الوطنية ويتضمن تسعة أهداف، هي: تعزيز اللحمة الاجتماعية، والنفاذ الأفضل للفئات الأكثر حرمانا إلى القضاء، ومكافحة أشكال التمييز، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتطوير المنظومة التعليمية حول المواطنة، وتقوية الشعور الوطني لدى الشباب، وتشجيع الرياضة وثقافة التسامح.

أما المحور الثاني فيتعلق بإنشاء إدارة فعالة في خدمة المواطن ومحاربة الرشوة، ويتضمن ثلاثة أهداف، هي: تكريس ثقافة الجدارة والإنصاف في الإدارة، وتقريب الإدارة من المواطن، وتحسين نظام مراقبة الموارد العامة.

وأشار إلى أن هذه المواد تمت إضافتها إلى برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وعلى أساسها تمت صياغة بيان السياسة العامة للحكومة، وهناك خطط ستنفذ في الآجال المحددة.

وعلى مستوى شبكة الطرق الوطنية، قامت الحكومة مؤخرا بصفقات جديدة ستمكن من معالجتها، رغم أن هذه الشبكة عرفت معاناة كبيرة بسبب غياب الصيانة من طرف الشركات التي كانت مكلفة بذلك، ولكون معظم الطرق متهالكة ويتطلب ترميمها مئات المليارات.