مصدر من وزارة المالية: النظام الجديد للرواتب سيؤدي إلى تفاوت صرفها

توقع مصدر في وزارة المالية أن تؤدي مقتضيات النظام الجديد للرواتب إلى تفاوت صرفها لعدة قطاعات عن الموعد المعتاد.

وقال المصدر، الذي تحدث لموقع “إحاطة”، إن القانون العضوي المنظم للمالية العامة رقم 039/ 2018 نص في المادة 61 منه على أن كل وزير هو الآمر بالصرف لميزانيته، بما فيها الجزء المتعلق بالرواتب.

وأضاف المصدر، المعني بشؤون الرواتب، إنه “تنفيذا لهذه المقتضيات أصبحت كل وزارة ملزمة بتحضير وإعداد رواتب موظفيها”.

ونص القانون، الذي صُودق عليه سنة 2018، في المادة 78 منه على أحكامٍ انتقالية تُنفذ بعد 3 سنوات من المصادقة عليه، منها “لامركزية صرف الرواتب”.

وكانت مهمة إعداد الرواتب وصرفها من اختصاصات مصالح وزارة المالية.

ولم يستبعد المصدر أن يحصل تفاوت بين القطاعات في دخول الرواتب إلى حسابات الموظفين، وربما تأخرها، خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر صرفَ راتب يناير لموظفي المالية وقطاعات أخرى ابتداء من يوم غد الأربعاء، فيما توقع أن يتأخر صرف رواتب قطاعات أخرى، لم يحددها، إلى الأسبوع المقبل.